رای هیات عمومی درباره ابطال مصوبه شورای شهر سمنان در خصوص عوارض تاخیر پروانه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال ماده 125و 133 تحت عنوان عوارض تاخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان سال 1398 از تاریخ تصویب "

شماره دادنامه : 1728 تاریخ دادنامه : 1399/11/7

شماره پرونده: 9801033

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید گرامیان فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 125 عوارض تاخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان کار و ماده 133 لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و ردیف یک و ده جدول مورد شکایت سال 1389 شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ماده 125 عوارض تاخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان کار و ماده 133 لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی و ردیف یک و ده جدول مورد شکایت سال 1389 شورای اسلامی شهر سمنانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای شهر یاد شده در خصوص مصوبه مندرج در بند 1 در خصوص عوارض تجاری در پلاک های با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورای اسلامی شهر سمنان هر 18 متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد

در جدول محاسبه کسر یاحذف پارکینگ مبلغ کسر پارکینگ برای 3 واحد و بیشتر برای هر پارکینگ 000؍520؍14 ریال عوارض تعیین گردیده است که با توجه به فرم وصول عوارض پذیره و عوارض ساختمانی که در بند 9 آن کسری پارکینگ 19 باب برای ملک اینجانب به مبلغ000؍580؍277 ریال عوارض تعیین نمودند که طبق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کاملا غیرقانونی می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره 1477، 1478، 1481، 1479-22؍11؍1386 و 770-18؍10؍1391 مصوبات شورای اسلامی شهرهایی از جمله ابطال مصوبه شورای شهر شاهین شهر به دلایل مندرج در رأی مشابه موضوع دعوی به شماره های 1333 و 1334 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع فوق که مربوط به سال 1385 الی 1395 می باشد را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است

بنا به مراتب از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و میزان جریمه آن را تعیین نموده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار کرده است و به تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، ماده و بند 1 لایحه عوارض سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون (تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها) و خارج از حدود و اختیارات آن شورا بوده و تقاضای ابطال آن را دارم

در ماده 125 و ماده 133 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال 1389 با عنوان لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی عوارض تمدید پروانه ساختمانی به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم تا بدین وسیله اجحاف عمل شده در حق اینجانب و سایر شهروندان برطرف گردد

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های 1380، 1383 و 1385 و به موجب رأی شماره 471-13؍7؍1395 با موضوع تعرفه شماره 2044 از عوارض محلی شهرستان شهرضا در سال 1391 تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است

لازم به ذکر است در تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 3900؍1؍3؍34-17؍2؍1369 وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی-مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود

دادنامه های ذیل به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت

دادنامه 1299-9؍11؍1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1501 الی 1527-24؍9؍1393 و

رأی هیأت عمومی

به شماره 66 الی 88-2؍2؍1392 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است

رأی شماره 1796 تا 1805 و 1808-29؍10؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 210-18؍3؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از 5 سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است

اینجانب در کمیسیون ماده 5 شهرستان سمنان که در تاریخ 12؍12؍1388 طبق مصوبه شماره 36527؍88 در رابطه با پلاک ثبتی 2؍3606 متقاضی تغییر کاربری ملک فوق از اداری به تجاری بودم که در مصوبه 12؍12؍1388 طبق بند 45 سه کمیسیون طرح تفصیلی شهرستان مورخ 20؍12؍1388 موفق به دریافت تغییر کاربری به تجاری جهت طبقه همکف با اشغال 100 درصد، زیر زمین به صورت انباری تجاری و نیم طبقه تجاری به مساحت 16 مترمربع مازاد بر حد مجاز ضوابط طرح گردیدم ولی متاسفانه در هنگام دریافت جواز ساخت شهرداری سمنان خودسرانه نسبت به دریافت تعرفه عنوان عوارض تبدیل تجاری در بند 7 فرم عوارض پذیره و پروانه ساختمانی به مبلغ 000؍955؍241؍1 ریال که تقریبا 25% قیمت روز زمین در سال 1389 بوده است را ازاینجانب دریافت نموده است که این مورد خلاف قانون و مصوبات شورای شهر سمنان بوده است زیرا اینجانب متقاضی تغییر کاربری از اداری به تجاری بوده ام و موافقت آن را نیز از کمیسیون ماده 5 به صورت قانونی که متولی شورای عالی شهرسازی و مسئول تغییر طرح تفصیلی شهرستان میباشد را دریافت نموده بودم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر سمنان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است

به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف- بند (و) رأی شماره 561-11؍10؍1384 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، ب- رأی شماره 1357-16؍11؍1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین، ج- رأی شماره 563-8؍12؍1390 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان، د- رأی شماره 4-14؍11؍1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود، ه- رأی شماره 627-20؍9؍1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است

با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر سمنان که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند

لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال 1- عوارض کسری پارکینگ 2- عوارض تمدید پروانه ساختمانی و تاخیر پایان کار 3- عوارض تغییر کاربری و یا هزینه تبدیل تجاری 4- ابطال عوارض سطح اشغال مجاز تراکم که به صورت خودسرانه شورای شهر سمنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام به وصول عوارض نموده تقاضای اعمال ماده 92قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده 125 : عوارض تاخیر در احداث پروانه ساختمانی و عدم دریافت پایان کار

در مواقعی که صاحبان پروانه ساختمانی به هر دلیل بعد از مدت مقرر جهت اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه نمایند بر اساس بند ذیل اقدام خواهد شد مراجعه صاحبان پروانه های ساختمانی برای اخذ پایان کار بعد از اتمام مدت اعتبار پروانه مهلت پروانه و تمدیدهای آن نسبت به هر سال تاخیر 1 درصد مابه التفاوت عوارض زمان صدور و زمان مراجعه حداکثر تا 10درصد مابه التفاوت وصول خواهد شد در تمدید پروانه، شهرسازی ملزم به اخذ بیمه ساختمان خواهد بود درخصوص محاسبه و وصول مابه التفاوت لازم به ذکر است در مواقعی که به هر دلیل رقم مابه التفاوت حاصل نگردد معادل 20درصد عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواهد شد بدیهی است در کل عوارض ماخذه از میزان عوارض صدور بیشتر نخواهد بود

ماده 133 :لایحه بر قراری تمدید مهلت پروانه ساختمانی

تمدید پروانه ساختمانی:تمدید مدت پروانه های ساختمانی 3 بار و هر بار به مدت یکسال از تاریخ انقضاء خواهد بود و این 3 مرحله به شرطی که قبل از اتمام مهلت پروانه ساختمانی اقدام شده باشد

تبصره 1: تمدید پروانه هایی که بعد از انقضای مدت پروانه و یا تمدید اول اقدام می گردد در واحدهای مسکونی عوارض معادل 20% پرداختی و در استفاده های غیرمسکونی معادل 30% عوارض پرداختی زمان صدور پروانه اخذ و تمدید خواهد شد به طوری که مهلت اعتبار پروانه و تمدید های آن بیشتر نباشد

ضمنا توضیحا اعلام می گردد فقط یک بار در سال پنجم بعد از آن پروانه به روز محاسبه و دریافت می گردد

بند 1 جدول مورد شکایت

1-در خصوص عوارض تجاری در پلاکهای با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید: طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورای اسلامی شهر سمنان هر 18 متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد

عوارض تغییر کاربری توسط شورای شهر سمنان سال 1389

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره 692؍95؍15-5؍6؍1398 توضیح داده است که:

"شاکی از مودیان عوارض شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی جهت احداث بنا در سال 1389 بوده است که برابر فرم وصول عوارض پذیره و پروانه ساختمانی عوارض مربوطه محاسبه و خواهان نسبت به پرداخت عوارض محاسبه شده به صورت نقدی و تقسیط اقدام کرده است

با توجه به اینکه یک فقره از چک های اقساطی مربوط بهعوارض توسط مدیون (خواهان) به شهرداری سمنان پرداخت نشده و با صدور گواهینامه عدم پرداخت وجه چک در مرجع قضایی منجر به محکومیت وی به پرداخت وجه چک و خسارت گردیده است

لذا شاکی با تقدیم دادخواست فعلی در پی ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال 1389 (تاریخ صدور جواز ساختمانی) برآمده است

به موجب احکام بدوی و تجدید نظر صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان که تصویر احکام مزبور جزء مستندات دادخواست به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نموده عمده اعتراض خواهان به احکام صادره مبنی بر محکومیت وی به پرداخت مبلغ 000؍550؍277 ریال وجه بابت صدور یک فقره چک بلامحل اقساطی از ناحیه مشارالیه می باشد که بابت یک قسط از عوارض مربوطه به صدور پروانه ساختمانی بوده که خواهان بر خلاف واقع مبلغ فوق را در ردیف کسری پارکینگ فرم وصول عوارض پذیره و پروانه ساختمان اظهار نموده که این ادعا صحت نداشته برابر رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با این استدلال که

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره 1562-10؍7؍1397 مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان ناظر به ابطال ماده 60 تعرفه عوارض شهری و بهای خدمات بر اساس سال1397 بوده و قابل تسری به تعرفه عوارض مربوط به سال 1389 نخواهد بود و از طرفی خواهان با ارائه یک فقره چک موضوع دعوی به عنوان وسیله پرداخت و توافق با شهرداری جهت تقسیط عوارض در واقع معترض به پرداخت عوارض نبوده است و در صورت اعتراض به عوارض محاسبه شده می بایستی به مرجع ذیصلاح قانونی یعنی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مراجعه می کرد که در مانحن فیه هیچ گونه رأی قطعی از مرجع قانونی یاد شده در مقام حل اختلاف در پرداخت عوارض بین مودی و شهرداری سمنان ارائه نشده است، لذا خواهان را به پرداخت وجه چک معادل خواسته و خسارت قانونی محکوم نموده است

همان طور که استحضار دارند آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر مربوط به سال تصویب تعرفه عوارض بوده و قابل تسری به مصوبات سال های قبل نخواهد بود و در حال حاضر خواسته خواهان ابطال موادی از تعرفه عوارض شهرداری مربوط به سال 1389 می باشد و اعتبار اجرای آن مربوط به همان سال بوده که موضوعا منتفی است و قابلیت پذیرش رسیدگی را ندارد

ضمنا چنانچه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وفق مقررات با تغییر کاربری ملکی موافقت نماید پرداخت عوارض بر اساس تعرفه مربوط به ملک تغییر کاربری داده شده از طرف مالک وفق مقررات قانونی بوده و اعتراض خواهان در این خصوص نیز موجه به نظر نمی رسد

به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

لذا درخواست خواهان مبنی بر ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال 1389 به استناد رأی شماره 1562-10؍7؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال ماده 60 تعرفه عوارض شهرداری و بهای خدمات بر اساس سال 1397 و تسری آن به سال مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و تقاضای رد دادخواست خواهان را دارد

"

رسیدگی به موضوع ازجمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 916-15؍11؍1398 وضع عوارض تغییر کاربری طبق ردیف یک جدول مورد شکایت و همچنین ردیف 10 از جدول تعیین عوارض تحت عنوان تراکم مازاد بر سطح اشتغال مجاز از مصوبات شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به ماده 125 عوارض تاخیر در احداث پروانه ساختمان و عدم دریافت پایان کار و ماده 133 لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه ساختمان و قسمتی از بند 1 جدول مورد شکایت سال 1389 شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍11؍1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

1- قانونگذار در تبصره 2 ماده 29قانون نوسازی و عمران شهریمصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است

بنابراین مواد 125 و 133 تحت عنوان عوارض تأخیر در احداث پروانه ساختمانی لایحه برقراری تمدید مهلت پروانه های ساختمانی از تعرفه عوارض شهرداریسمنان در سال 1389 به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471–13؍7؍1395 و شماره 308–18؍2؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

2- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند یک مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان در خصوص عوارض تجاری در پلاک های با کاربری تجاری خدماتی مقرر گردید طبق بخشنامه وزارت کشور و تصویب شورا هر 18 متر یک واحد پارکینگ و عوارض متعلقه طبق تعرفه دریافت گردد به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100–16؍2؍1392 و رأی شماره 573–14؍6؍1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13990