ابطلال عوارض شهرداری سمنان؛ رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ۹۹۰۱۹۴۴ ۱۴۰۰/۴/۲۸ -   بسمه تعالی   جناب آقای اکبرپور   رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع : « ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .   مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد   تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹    شماره دادنامه : ۱۱۰۱    شماره پرونده : ۹۹۰۱۹۴۴   مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   شاکی : آقای احمد مثنویون مطلق   موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹  ۲ـ تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :  " پیرو ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت صلاحیت وفق بند الف از ماده ۱۰ قانون مذکور به مواد ذیل از مصوبه شورای شهر سمنان اعتراض داشته و وفق دلایل و منضمات پیوست تقاضای ابطال آن از محضر شریفتان خواستارم .  ۱ـ ماده ۴۱ مصوبه مبنی بر اخذ هزینه آماده‌سازی وتبصره‌های آن به شماره ۱ الی ۸  از آنجاییکه طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده واستفاده از امکانات شهری هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است . بنابراین اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده‌سازی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و همچنین موضوع قبلاً نیز برای شهرداری سرخه مطرح گردیده که منجر به صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ گردیده است . لازم به ذکر است ملک فوق خارج از محدوده شهری و بدون خدمات شهری بوده و پرداخت چنین مبلغی دور از انصاف و حقوق شهروندی می‌باشد .  ۲ـ تبصره ۲ از ماده ۴۷ مصوبه مبنی بر پرداخت همزمان جریمه، عوارض، بهای خدمات در صورت ابقا بنا از کمیسیون ماده ۱۰۰  همانطور که مستحضرید نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب چگونگی اخذ وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در این زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و نحوه وصول آنها تعیین تکلیف کرده است از آنجایی که قانونگذار در تبصره ۴ از ماده ۱۰۰ شهرداریها جریمه را با تأیید استحکام بنا مجاز تلقی و صرفاً عدم پرداخت جریمه را در وقت مقرر موکول به صدور رأی تخریب بنا در تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ اشاره نموده همچنین جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ارتباطی به عوارض نداشته و مرجع تشخیص آن متفاوت بوده است کماکان در مصوبه شورای شهر اسلامی دریافت عوارض را به روز موکول کرده و تأخیر یا فرار از پرداخت عوارض و ... ضرری به شهرداری وارد نمی‌کند . بلکه تأخیر آن بیشتر به ضرر شهروند می‌باشد . لذا شهرداری تلاش داشته با تصویب تبصره ۲ از ماده ۴۷ مصوبه مذکور جریمه کمیسیون را ضمانت پرداخت عوارض و ... خود نماید که با عدم صدور قبض جریمه منجر به صدور حکم تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد تا شهروندان از ترس قلع بنا مبالغی که شهرداری مطالبه می‌نماید را پرداخت نمایند نتیجتاً این امر بر خلاف قانون و حقوق شهروندی بوده و تصویب تبصره مذکور خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد ."  متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است :  " الف: ماده۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال۱۳۹۹  ماده ۴۱: آماده سازی  مالکینی که املاک آنها در محدوده خدمات قانونی و حریم شهر واقع می گردند مشمول پرداخت هزینه آماده‌سازی معابر میگردند لذا موظفند هزینه‌های مذکور را به شرح ذیل پرداخت نمایند : ( هزینه آماده‌سازی شامل: هزینه خاک برداری، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت می‌باشد) هزینه آماده‌سازی به ازای هر متر از عرض مشرف به معبر زمین به ریال :  (۱ / ۸۰۰ / ۰۰۰ ) × ( طول دهانه مشرف به معبر ) × ( عرض معبر ) × ( ۵۰ % )  تبصره۱: در معابر بالای ۲۰ متر حداکثر عرض معبر ۲۰ متر در نظر گرفته شود .  تبصره۲: هزینه آماده‌سازی در زمان صدور پروانه احداث بنا، نقل و انتقال فقط برای یک بار قابل وصول خواهد بود .  تبصره۳: هزینه آماده‌سازی مشمول کلیه برهای مشرف به خیابان می گردد .  تبصره۴: در زمان نقل و انتقال اراضی خارج از محدوده، هزینه آماده‌سازی تفهیم و در زمان صدور پروانه بروز محاسبه و وصول خواهد شد .  تبصره۵: آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل انجام و هزینه آن پرداخت نگردیده به شرح ذیل وصول گردد .  قبل از سال ۹۰ = ۵۰ % هزینه آماده سازی          بعد از سال ۹۰ = به صورت کامل  تبصره۶: در صورت ارائه مستندات از سوی مالکین مبنی بر انجام عملیات آماده‌سازی در سنوات گذشته توسط مالکین یا مسکن و شهرسازی و غیره از شهرداری که مورد تأیید شهرداری واقع گردد، شهرداری حق دریافت هیچ‌گونه هزینه آماده‌سازی را ندارد اما آماده‌سازی املاکی که در سنوات قبل توسط شهرداری سمنان انجام و هزینه آن دریافت نگردیده در زمان مراجعه بر مبنای تعرفه روز محاسبه و اخذ گردد .  تبصره۷: در خصوص اراضی وقفی آماده‌سازی به صورت ۷۰ %  وصول گردد .  تبصره۸: پلاک‌هایی که دارای هرگونه بنا در سنوات قبل می‌باشند در صورتی که بنای احداث شده تخلف محسوب نشود مشمول آماده‌سازی نمی‌گردند .  ب: تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر سمنان مربوط به سال ۱۳۹۹  مبلغ جریمه‌کمیسیون و عوارض یا بها خدمات‌متعلقه می‌بایست به‌صورت همزمان وصول گردد ."  در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵/۹۹/۱۴۲۴ ـ ۱۳۹۹/۹/۹ این گونه توضیح داده است که :  " اولاً دادخواست خواهان دارای ایراد شکلی است و قابلیت طرح در مراجع قضائی را ندارد . زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی و مستندات ضمیمه آن برای اثبات مالکیت خود جهت طرح شکایت به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان به مبایعه نامه‌های عادی استناد نموده و به استناد اسناد عادی مذکور خود را مالک قانونی پلاک ثبتی ۴۹ تفکیکی از پلاک ثبتی ۳۵۶۰ بخش یک سمنان معرفی نموده و به عنوان خواهان علیه شورای اسلامی شهر سمنان طرح شکایت نموده است و مدعی است که شهرداری سمنان در زمان محاسبه عوارض مربوط به پلاک ثبتی مذکور عوارض آماده‌سازی را از وی که خود را مالک پلاک ثبتی می‌داند مطالبه نموده است . نظر به اینکه بر اساس مستندات ضمیمه دادخواست شاکی مالک قانونی پلاک ثبتی نبوده لذا دادخواست از لحاظ شکلی دارای ایراد است و قابلیت طرح در مراجع قضایی را ندارد .  در پاسخ به ماهیت دعوا به استحضار می‌رساند مستند به مواد ۲ و ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱ و ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک وظایف قانونی شهرداری در دو حوزه متفاوت الف ـ محدوده قانونی شهر   ب ـ حریم شهر به طور مجزا تعیین گردیده و برای هر کدام از آنها قانون گذار مقررات خاصی را مقرر داشته است . شهرداریها علاوه بر وظایف قانونی خود در محدوده شهر که توسط مراجع قانونی به تصویب رسیده در حریم شهر و  محدوده خدمات قانونی آن وظایفی را به عهده دارند که در این خصوص مستلزم تأمین هزینه‌های خدماتی از جمله هزینه آماده‌سازی می‌باشد که به دلیل عدم شمول اراضی و املاک واقع در حریم شهر به بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری تأمین هزینه‌های آماده‌سازی خارج از حدود وظایف شهرداری می‌باشد و به عبارت دیگر احداث خیابان‌ها و کوچه‌ها و معابر در محدوده شهر و تأمین هزینه‌های آماده‌سازی و اجرای آن به عهده شهرداری و تأمین هزینه آماده‌سازی در حریم شهر بر عهده مالکین اراضی و اجرای آن به عهده شهرداری خواهد بود که در راستای اقدام شهرداری هزینه‌های مربوطه بر اساس تعرفه مصوب عوارض شهرداری هر سال از مالکین بهره‌بردار از اراضی حریم شهر وصول خواهد شد شایان ذکر است جهت اقدامات عمرانی شهرداری در حریم شهر در ردیف بودجه سالانه هزینه‌ای اختصاص نمی‌یابد . شاکی دلائل مغایرت قانونی ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۹۹ شهرداری سمنان را الف ـ بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری و ب ـ رأی شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده که رأی مورد استناد هیأت عمومی دیوان عوارض تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر مصوب شورای اسلامی شهر سرخه را ابطال نموده است . در خصوص بند الف با عنایت به مراتب فوق و مواد قانونی اشاره و نحوه اجرای هزینه‌های محدوده و حریم شهر اعتراض شاکی فاقد وجاهت قانونی و قابل پذیرش نمی‌باشد . توضیحاً در خصوص بند ب مربوط به رأی شماره ۱۱۵۱ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ به استحضار می‌رساند شاکی پرونده رأی مذکور به موجب دادخواست تقدیمی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال عبارت «همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه هستند» از عوارض آماده‌سازی موضوع ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه را نموده است در ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۹۵ شهرداری سرخه که شاکی خواهان ابطال قسمتی از ماده مذکور بوده است با این عبارت «تعرفه هزینه آماده‌سازی برای کلیه املاک که قصد تفکیک دارند اخذ پروانه و همچنین بناهایی که قبلاً احداث شده و فاقد پروانه می‌باشند تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهـر سرخـه در سـال ۱۳۹۵ را قـابل اجـرا دانستـه است» با عنـایت به اینکه مـاده ۱۷ تعـرفه عـوارض سـال ۱۳۹۵ شهرداری سرخه مربوط به اراضی و املاک داخل در محدوده شهر بوده که بر اساس بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری مشمول دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین اراضی نخواهد بود و اجرای آن به عهده شهرداری مربوطه است و به همین لحاظ تعرفه مزبور بر دریافت هزینه آماده‌سازی در محدوده شهر مغایر با قوانین و مقررات خارج از حدود وظایه شهرداری تشخیص داده شده و  ابطال گردیده است . با عنایت به موارد فوق‌الذکر و دلائل توجیهی بیان شده و قوانین و مقررات موضوعه و با این توضیح که ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری سمنان در سال ۱۳۹۹ مربوط به اراضی خارج از محدوده شهر (حریم شهر و خدمات قانونی) به تصویب رسیده که مربوط به اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر می‌باشد و با شرح وظایف شهرداری مندرج در بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری تسری نداشته و تأمین هزینه‌های آماده‌سازی این اراضی خارج از حدود وظایف قانونی شهرداری می‌باشد . مضافاً هزینه آن در ردیف بودجه سالانه شهرداریها تأمین نخواهد شد . بنا به مراتب معروضه و مواد قانونی اشاره شده رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ."  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی  الف ـ مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است . بنا به مراتب فوق، اطلاق ماده ۴۱ تعرفه عـوارض سال ۱۳۹۹ شهـرداری سمـنان که با عنوان آمـاده‌‌سازی به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده و متضمن اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .  ب ـ با توجه به اینکه برمبنای دادنامه‌های شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جرایم مندرج در تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان مجازات تخلّفات ساختمانی و عوارض شهری با عنوان حقوق دیوانی از یکدیگر متمایز دانسته شده و ضمانت اجراهای متفاوتی نیز بر عدم پرداخت جرایم مذکور و عوارض فوق‌الاشاره مترتب بوده و نحوه وصول آنها هم در قوانین مربوطه پیش‌بینی شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری سمنان که متضمن اخذ همزمان جریمه کمیسیون و عوارض یا بهاء خدمات متعلقه بوده و به تصویب شورای اسلامی شهر سمنان رسیده، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود .   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق