آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره مقررات استخدامی سپاه و رد درخواست به دلیل امر مختوم

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1380/02/02 در خصوص مقررات استخدامی سپاه، استخدام در دستگاه‌های دولتی و رد درخواست به دلیل اعتبار امر مختوم.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه

مقدمه:الف) جنگلداری شهرستان کرج به شرح دادخواستی تقدیم که با کلاسه 65/10 ثبت دفتر هیأت عمومی گردیده اعلام داشته است: مراتع وسایر منابع طبیعی براساس اصل چهل وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جزء انفال ومشترکات عامه محسوب واز آنجایی که مسئولیت حفظ واحیاء وبهره برداری از جنگل ها ومراتع به عهده سازمان جنگل ها محول گردیده، لذا ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد وفروش آب واراضی موقوفه مغایر با اصل 45 قانون اساسی وتعاریف قانونی آن است وخواستار ابطال ماده فوق الذکر می باشد ب) سرجنگلداری کل استان فارس به شرح لایحه تقدیمی به دیوآنکه با کلاسه 65/15 ثبت دردفتر هیأت عمومی گردیده اعلام داشته است دراجرای مقررات ماده 56 قانون اصلاح قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور که حاکم به ماده یکم قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع می باشد کلیه اراضی درمحدوده حوزه استحفاظی این سرجنگلداری کل تعیین تکلیف می گردد

حال با تصویب آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد رقبات آب و اراضی موقوفه موضوع تبصره ذیل آیین نامه مارالذکر متولیان موقوفات واداره کل اوقاف مکررا تقاضای اجرای مفاد آیین نامه را می نمایند

که به نظر سرجنگلداری کل امکان اجرای مفاد آیین نامه قانون فوق به هیچوجه جنبه شرعی وقانونی نداشته وقابلیت اجرایی ندارد

مسئول سازمان اوقاف وامور خیریه درمقام پاسخ به نامه سرجنگلداری کل استان فارس اعلام داشته اند آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه که با توجه به مصوبات ماده واحده مذکور توسط وزارت کشاورزی وسازمان حج واوقاف وامورخیریه تدوین وبه تصویب هیأت دولت رسیده با هیچ یک از ضوابط شرع مقدس ومقررات مملکتی مغایرت ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ورؤسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل انشاء رأی می نماید: رای هیات عمومی:طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نامه شماره 5303 مورخ 21/8/65 تبصره ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه با ثبوت وقفیت زمین ومثل سایر موارد از لحاظ شرعی بی اشکال است وبه نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانونی ابطال اسناد فروش رقبات آب واراضی موقوفه مخالف قانون تشخیص نمی گردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمد علی فیض


کدمنبع: 4277