رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ابلاغیه شماره 03291/1ز مورخ 4/2/1381 فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است:کسر هرگونه اجاره بهاء منازل سازمانی سپاه سیکل یکسانی در دو بند از فیش حقوقی همه کارکنان پایور اعمال میگردد از آنجائی که تبصره یک ماده 149 قانون امور استخدامی سپاه کسر هزینه منازل سپاه به صورت متعارف تعریف نموده و سپاه پاسداران طبق مقررات جاری خود تحت دو عنوان الف- کسر حق مسکن ب- کسر حق شارژ که در فیش حقوقی پیوست علامت گذاری شده حق مسکن کارکنان برابر جدول ردیف دوم به نام کسر قانونی از بند یازدهم به نام مسکن سازمانی مبلغ 424704 ریال بنام کسر وام بدهی با کد … قابل قبول است
علیایحال هرگونه بخشنامه و ابلاغیه خارج از این چهارچوب باشد غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی مسئولین امر میباشد
همانطوری که در فیش حقوقی ملاحظه میفرمایید در جدول فیش قسمت چهارم به نام کسور وام بدهی در ردیف دوم به کد شماره 708 به صورت غیر قانونی به نرخ اجاره بهاء آزاد و بیشتر از نرخ دلالی که در بیرون حاکم است کسر میگردد
مگر میشود دو نوع اجاره بهاء دولتی و آزاد از افراد کسر گردد
چنین نگرشی به قضییه ظلم آشکار و نقض قوانین و مقررات نظامی و موضوعه میباشد
با عنایت به مراتب ابطال ابلاغیه شماره 03291/1ز مورخ 4/2/1381 مورد تقاضا است
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 757-1زط مورخ 31/3/1383 اعلام داشتهاند: به استناد تبصره یک از ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 28/5/1363 خانه سازمانی به پرسنلی که در شهر یا منطقه خدمتی خود دارای خانه مسکونی متناسب با عائله تحت تکفل باشند تعلق نخواهد گرفت
چنانچه در طول مدت استفاده نیز امکان تهیه مسکن برای پرسنل فراهم گردید، از استفاده از خانه سازمانی محروم میگردند
به استناد قسمت اخیر ماده 6 قانون مزبور و ماده 21 آییننامه اجرائی مربوط پس از 5 سال پرسنل استفاده کننده بایستی خانه سازمانی را تخلیه نماید مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد
به استناد تبصره 2 از ماده 6 قانون مورد اشاره در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانههای سازمانی خودداری نمایند متصرف عداوانی محسوب و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذیصلاح قضائی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید
به استناد ماده 31 آییننامه اجرائی قانون مورد بحث، دستورتخلیه خانه سازمانی به استفاده کننده پس از انقضای مهلتهای مذکور در فوق از طرف فرمانده یگان یا رئیس قسمت مربوطه صادر و توسط پست مهندسی مربوطه ابلاغ میگردد
در صورتی که استفاده کننده از تخلیه خانه مورد سکونت خودداری نماید، پست مهندسی مربوطه مجاز است از تاریخ ابلاغیه تخلیه حداکثر به مدت چهار ماه میزان اجاره بهای مندرج در بند (الف) ماده 4 این نامه را به دوسوم حقوق ثابت و مزایای شغلی پرسنل استفاده کنند افزایش دهد که در نیروی زمینی دبیرخانه واگذاری منازل سازمانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عهدهدار چنین مسئولیتی میباشد
چنانچه پس از سپری شدن این مدت استفاده کننده از خانه سازمانی از تخلیه محل مسکونی خودداری نماید متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع مکلف است از طریق مراجع ذیصلاح قضائی نسبت به تخلیه ملک مورد نظر اقدام نماید
در فاصله زمانی رسیدگی به پرونده متصرف عدوانی تا صدور حکم تخلیه از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه پست مهندسی اجاره بهای واقعی خانه سازمانی را براساس نظر کارشناس محاسبه و از استفاده کننده وصول خواهد نمود که بخشنامه مبحوثعنه در همین خصوص تهیه و ابلاغ گردید
قطع نظر از مقررات مذکور وقتی حضور فرد در خانه سازمانی غیر قانونی است، منطقا ضامن پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف است و دستگاه متبوع مکلف به استرداد وجوه متعلقه به بیتالمال میباشد
با عنایت به مراتب فوق ابلاغیه شماره 03291/1ز مورخ 4/2/1381 دقیقا در راستای عمل به قانون بوده و ادعای شاکی در این خصوص کاملا بیاساس و بیمورد میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیات عمومیدر تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 28/5/1363 تصریح شده است که در صورتی که استفاده کنندگان از تخلیه خانههای سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع میتواند از طریق مراجع ذیصلاح قضائی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید
نظر به اینکه مفاد دستورالعمل شماره 03291/1-ز مورخ 4/2/1381 فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع نحوه دریافت اجاره بهاء به نرخ آزاد و دریافت ودیعه مسکن با عنایت به هدف و حکم قانونگذار تهیه و تنظیم شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 1085