نظریه مشورتی ابلاغ اخطاریه و ضبط وثیقه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/3154 مورخ 1396/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان توقیف وثیقه با ابلاغ قانونی: در مبحثی که به بررسی ابلاغ اخطاریه به وثیقه گذار در دعوی اعسار پرداخته شده است، نظریه مشورتی بیان می‌دارد که ابلاغ واقعی به وثیقه‌گذار ضروری است ولی در شرایطی که به دلایلی مثل عدم اعلام تغییر نشانی امکان ابلاغ واقعی وجود ندارد، ابلاغ قانونی کفایت می‌کند. با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 231 آیین دادرسی کیفری، ابلاغ به صورت قانونی می‌تواند منجر به ضبط وثیقه شود. این امر با استناد به قواعد موجود در قانون آیین دادرسی کیفری توجیه می‌شود و اجرای تصمیم قضایی را در مواردی که وثیقه‌گذار در دسترس نباشد، ممکن می‌سازد.

استعلام

شخص ثالثی اقدام به معرفی ملکی بعنوان وثیقه جهت رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن نموده نظر به اینکه حکم بطلان دعوی اعسار توسط شعبه رسیدگی کننده صادر شده حال اخطاریه های ارسالی به وثیقه گذار طبق ماده 69 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده و امکان ابلاغ اخطاریه طبق ماده 68 از قانون مارالذکر وجود ندارد آیا صرف ابلاغ مطابق ماده 69 امکان توقیف و فروش اموال وثیقه گذار را فراهم می آورد یا باید ابلاغ واقعی انجام گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورات و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین درصورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و سایر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است.