«ابلاغ اوراق قضایی و صدور چک؛ نظریه مشورتی ماده ۲۲»

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق به اقامتگاه قانونی در دعاوی چک: این نظریه به بررسی قابلیت اعمال مقررات ماده 22 قانون اصلاح قانون صدور چک در دعاوی حقوقی پرداخته و تأکید می‌کند که این مقررات در هر دو حوزه کیفری و مدنی قابل اجرا هستند. بر اساس این ماده، آخرین نشانی اعلام شده به بانک، به عنوان اقامتگاه قانونی صادرکننده چک در نظر گرفته می‌شود که شامل اشخاص حقوقی نیز می‌گردد. به علاوه، تأکید بر اهمیت حمایت از دارنده چک و لزوم اعلام نشانی دقیق و به‌موقع به بانک از سوی صاحب حساب شده و تغییرات لازم به بانک اطلاع داده شود. این نظریه همچنین بر این نکته تأکید دارد که عدم تفاوت در نحوه ابلاغ به نشانی‌های مختلف نشان‌دهنده نظر مقنن در راستای حمایت از دارنده چک و تسهیل فرآیند دادرسی است.

استعلام

اولا :آیا مقررات ماده 22 قانون اصلاح قانون صدور چک مبنی بر اینکه آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه در فرض عدم دسترسی به وی اقامتگاه قانونی او محسوب می گردد و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید شامل دعاوی حقوقی مربوط به چک نیز جاری خواهد بود یا خیر؟

ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه صادرکننده چک و یا صاحب حساب شخص حقوقی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد که در محل اعلام شده شناسایی نشود آیا باتوجه به ماده 75 از قانون آئین دادرسی مدنی اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد و یا به آخرین نشانی خوانده موصوف شخص حقوقی خصوصی در بانک محال علیه صورت خواهد گرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 19 ، 16، 20 این قانون به سهولت قابل برداشت است مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفا به واسطه قید کلمه متهم صحیح نیست و اساسا اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد متفاوت و چندگانه تلقی شود با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از سوی دیگر عبارت هرگونه ابلاغ در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر ماده قانونی یاد شده در پی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و دست به بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید در نتیجه حمایت از دارنده چک انقضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دار که با نشر آگهی و هزینه های آن سازگاری ندارد بنا به مراتب ماده 22 قانون یاد شده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.

ثانیا: همان طور که در بند اولا گفته شد مقنن در ماده 22 قانون صدور چک درخصوص دعاوی چک آخرین نشانی اعلام شده به بانک را اقامتگاه قانونی صادرکننده چک تلقی کرده است و با توجه به اینکه قانون خاص است بنابراین در دعاوی مطالبه وجه چک از صادرکننده ولو آنکه از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد نشانی اعلام شده به بانک ملاک عمل می باشد.