نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ابلاغ اوراق دعوی

با توجه به تبصره ذیل ماده ۷۶ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ که مقرر داشته: «در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.» در فرض استعلام، چنانچه ابلاغ به ترتیبی که در ماده مذکور آمده ممکن نباشد، طبق تبصره ۱ ماده مذکور باید انجام شود. بنابراین، مقررات ماده ۷۰ قانون مذکور که راجع به ابلاغ به اشخاص حقیقی است، در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.