نظریه مشورتی درباره صلح اموال عمومی، اموال دولتی و خالصجات

با توجه به ماده ۷۵۲ ق.م. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ و اصل ۱۳۹ ق.ا. صلح هر گونه تنازع احتمالی قبل از دعاوی نیز مشمول مقررات یاد شده می باشد.

با توجه به این که صلح از عقود تملیکی است، اگر چه صلح اموال عمومی منصرف از مقررات راجع به صلح دعاوی بوده ولی واگذاری و هرگونه معامله از جمله صلح نسبت به اموال عمومی و دولتی تابع مقررات قانون مربوطه بوده و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه ممکن نیست و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود. بنابراین هر دو مورد مشمول اصل ۱۳۹ ق.ا. است.