نظریه اداره حقوقی
با توجه به اصل (۱۷۳)(*) قانون اساسی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳/۴۴ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ که شاکی یا متظلم باید از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد مراجع مذکور در استعلام نمی تواند از آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۰)(*) قانون کار شکایت نمایند. و چون آرای مذکور و طبق ماده (۱۵۹)(*) همان قانون قطعی است در دادگاه عمومی نیز قابل رسیدگی مجدد نیست.
*-اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی:
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
- رأی شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشوررسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً برطبق بند ۲ ماده (۱۱) قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید.
بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور درحدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
- رأی شماره ه/۶۳/۴۴ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت ادارینظربه اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأمین دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشد. علی هذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ موردی قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد بنابراین ...
*-ماده ۱۶۰ قانون کار - هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران ویا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه وسه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه وسه نفرنماینده دولت ( مدیرکل کارواموراجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل ویا نمایندگان آنها) برای مدت ۲سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم وبا توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کارواموراجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
*- ماده ۱۵۹ قانون کار رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود نظرات اعضا و هیأت باید در پرونده درج شود.