نظریه مشورتی درباره معامله صوری و فرار از دین

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/563 مورخ 1402/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأثیر ماده 218 قانون مدنی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر معاملات صوری: با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و نظریه مشورتی قبلی، استعلام می‌شود که آیا ماده 218 قانون مدنی به صورت ضمنی نسخ شده است؟ توضیح اینکه اگر انتقال مال به قصد فرار از دین به نحو صوری باشد، چنین معامله‌ای مشمول ماده 218 قانون مدنی است. نظریه اداره کل حقوقی بیان می‌دارد که اگر معامله با قصد واقعی انتقال انجام گیرد اما انگیزه فرار از دین در آن باشد، صحیح است؛ ولی اگر معامله به قصد فرار از دین و به نحو صوری باشد، به دلیل فقدان قصد، باطل است. ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناظر به معاملات صحیح و ماده 218 قانون مدنی ناظر بر معاملات باطل است و هیچ یک دیگری را نسخ نمی‌کند و در جایگاه خود قابل اجرا هستند.

استعلام

با توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/94/3565 مورخ 1394/12/26 آن اداره کل، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ماده 218 قانون مدنی نسخ ضمنی شده است؟ توضیح آنکه، به نظر می رسد در صورت احراز انتقال مال به دیگری به قصد فرار از ادای دین، چنین معامله ای به نحو صوری واقع شده و مشمول حکم مقرر در ماده 218 قانون مدنی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، همانگونه که در نظریه مشورتی استنادی در استعلام و دیگر نظرات مشورتی این اداره کل آمده است، چنانچه معامله با قصد واقعی طرفین بر انتقال و توأم با انگیزه فرار از ادای دین انجام گرفته باشد، معامله صحیح است؛ اما اگر معامله به قصد فرار از ادای دین و به نحو صوری منعقد شود، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی، معامله به سبب فقدان قصد باطل است.

ثانیا، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، ناظر بر معامله صحیح و ماده 218 قانون مدنی ناظر بر معامله باطل است؛ بر این اساس ماده 21 یادشده، ماده 218 قانون مدنی را نسخ نکرده و هر یک از این مواد یادشده در محل خود قابل اعمال است.