آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال مصوبه هزینه دفاتر خدمات تسهیلگری و نوسازی (شیراز)

رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه هزینه دفاتر خدمات تسهیلگری و نوسازی شهرداری شیراز و اثر آن بر عوارض و مالیات شهری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه 3064 مورخ 6/7/85 هیأت مدیره مسکن و شهرسازی موضوع نامه 25232/609 مورخ 8/7/85

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده : ه ع/94/344 دادنامه : 9709970906000031 تاریخ : 29/1/97

شاکی : آقای رحیم بشیری سلماسی فرزند کریم

طرف شکایت : سازمان مسکن و شهرسازی ( سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی )

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 3064 مورخ 6/7/85 هیأت مدیره مسکن و شهرسازی موضوع نامه 25232/609 مورخ 8/7/85


متن مقرره مورد شکایت

در سال 1369 در پی انتشار آگهی در روزنامه مبنی بر واگذاری اراضی متعلق به سازمان زمین شهری سابق بصورت پیش فروش ثبت نام کرده و متعاقبا خریداری کرده پس از گذشت 15 سال در سال 1384 صورت جلسه تفکیکی 9/7/84 قطعات تعیین شده و سال 1385 سازمان مسکن و شهرسازی به استناد مصوبه 3064 مورخ 6/7/85 و تصمیم 682/5 مورخ 28/6/85 با ادعای مختلف از جمله ورود ارتش مبادرت به تعیین یک قطعه برای دو نفر کرده است.

1 - متراژ زمین کاهش یافته از 250 متر به بالا به یکصد متر تقلیل یافته 2 - برخورداری از مزایای دولتی نیز از برای یک نفر به نصف کاهش یافته 3 - ارزش معاملاتی زمین بدلیل تقلیل شش دانگ به سه دانگ کاهش یافته. لذا بدلیل عطف به ما سبق نشدن قوانین و تسری مصوبه 1385 به سال 1369 خواستار ابطال مصوبه مورد نظر و احقاق حق مورد تقاضاست.

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی اعلام داشته مصوبه مورد شکایت مغایر اصل تسلیط و قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و اصل لزوم قراردادها و آیه قرآنی اوفوا بالعقود و مواد 343 – 344 – 90 – 362 و 277 قانون مدنی بوده و سبب سلب حق مالکیت شده و تعهد به ضرر ثالث است.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام داشته :

1- شاکی سازمان مسکن و شهرسازی را طرف شکایت قرار داده در حالیکه چنین سازمانی وجود خارجی ندارد.

2- شاکی به اصل تسلیط و الزام قرارداد استناد کرده در حالیکه هیچگونه قراردادی بین شاکی و سازمان متبوع منعقد نشده است.

3- آگهی منتشره این سازمان در سال 1385 اعلام آمادگی سازمان به فروش اراضی دولتی وفق مقررات قانونی بوده و آگهی یاد شده قرارداد واگذاری تلقی نشده بلکه پس از تکمیل فرم درخواست متقاضی شرایط واگذاری از سوی سازمان باید احراز شود و با واجدین شرایط قرارداد انعقاد می گردد.

4- بدلیل محدودیت اراضی دولتی در سلماس و تعداد رو به افزایش کارکنان ارتش طبق صورت جلسه این سازمان و وزرات دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح اراضی پلاک 315/19 اصلی شهرستان سلماس به 141 نفر واگذار شده است.

5- شاکی خود از کارکنان ارتش است که فرم درخواست را تکمیل کرده و خواستار شش دانگ است. در صورتی که بدلیل تراکم افراد و محدودیت زمین امکان ندارد و در محاکم قضایی نیز طرح دعوا کرده ولی دعوایش رد شده است. لذا خواستار رد شکایت مطروحه می باشد.

  • رای هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع :

در خصوص دعوا آقای رحیم بشیری سلماسی فرزند کریم به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی دائر به ابطال مصوبه 3064 مورخ 6/7/87 هیأت مدیره مسکن و شهرسازی بشرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت و عدم ارائه دلیل و مالکیت شش دانگ ملک توسط معترض و نظریه شورای محترم نگهبان که مصوبه را خلاف شرع ندانسته و اینکه خواسته شاکی در محاکم دادگستری بخواسته مطالبه شش دانگ ملک رد شده و اینکه مصوبه خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد ، لذا اکثریت اعضاء هیأت مصوبه را غیر قابل ابطال تشخیص و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد./ت

جعفری ورامینی

رئیس هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 11259