آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

حق شفعه؛ ملاک قیمت زمان معامله یا قیمت روز

بررسی نشست قضایی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ درباره حق شفعه و تعیین ملاک قیمت بر اساس ماده ۸۰۸ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۹۳/۹/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور


صورتجلسه نشست قضایی با موضوع حق فسخ کل قرارداد در فرض انفساخ قسمتی از مبیع قابل تجزیه مورخ 1397/09/29 که در شهر رامسر برگزار شد.

پرسش

در پرونده ای که قسمتی از مبیع قابل تجریه منفسخ می گردد آیا مشتری حق فسخ کل قرارداد را به واسطه خیار تبعض صفقه دارد؟

نظر هیات عالی

در هر موردی که بخشی از مبیع قابل تجزیه به لحاظ انفساخ و... منحل گردد، خیار تبعض صفقه به وجود می آید و برای خریدار نسبت به باقیمانده مبیع حق فسخ ایجاد می شود؛ صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 161 و حضرت امام خمینی (ره) در جلد اول تحریرالوسیله نیز بر همین عقیده قائل به تحقق خیار تبعض صفقه و ایجاد حق فسخ برای مشتری هستند.

نظر اکثریت

منظور مقنن از بطلان بعض مبیع در ماده 441 قانون مدنی، انحلال است و در هر موردی که بخشی از مبیع تجزیه پذیر منحل گردد، خیار تبعض صفقه جاری است از این رو انفساخ از موارد انحلال است و در حقیقت در این خصوص نباید به ظاهر بطلان در ماده تکیه کرد. همانطور که اکثریت حقوقدانان بر این عقیده هستند. با این تفسیر پاسخ سوال مثبت بوده و مشتری دارای خیار تبعض صفقه خواهد بود.

نظر اقلیت

وفق نص ماده 441 قانون مدنی خیار تبعض صفقه صرفا در جایی قابل اعمال است که بخشی از مبیع (یا ثمن) به جهتی از جهات باطل باشد. لفظ بطلان در این ماده مطلق نبوده و شامل انفساخ بخشی از مبیع تجزیه پذیر نمی گردد.