اشتغال همزمان با وکالت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/82 مورخ 1401/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره همزمانی تصدی پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری: در نظریه مطرح شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به این موضوع پرداخته شده است که تصدی همزمان پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منع قانونی ندارد. این نظریه بیان می‌کند که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری از مصادیق شغل‌های دولتی و مشاغل مذکور در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند و در نتیجه مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 نمی‌شوند. همچنین در قوانین مربوط به وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری اشاره‌ای به ممنوعیت تصدی دو شغل مذکور نشده است و این دو شغل نیز با یکدیگر تداخل ندارند. بنابراین، از نظر قانونی مشکلی برای تصدی همزمان این دو شغل وجود ندارد.

استعلام

"همزمانی داشتن پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری"

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از آن جا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.