تاریخ: ۲۳/۱۱/ ۱۳۸۰شماره دادنامه: ۳۶۳کلاسه پرونده: ۸۰/۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود شیخان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ ۱ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۷۴۴ موضوع شکایت آقای مهدی صاراله به طرفیت شورای عالی ثبت به خواسته ابطال رأی شماره ۳۰۵۴ مورخ ۲/۹/۱۳۷۷ به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است, اعتراض موجهی نسبت به رأی شورا به عمل نیامده و اقدامات انجام شده براساس موازین قانونی بوده و تخلفی از مقررات مشهود نیست. علی هذا حکم بر بطلان شکایت صادر و اعلام میگردد. ۲ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۸/۲۱۹۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای مهدی صاراله به خواسته نقض دادنامه شماره ۱۸۰۸ مورخ ۲۷/۹/۱۳۷۸ صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۷/۱۷۴۴ به شرح دادنامه شماره ۱۱۶۶ مورخ ۵/۱۱/ ۱۳۷۹چنین رأی صادر نموده است, هر چند به موجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد جلوگیری نماید, لکن با عنایت به اینکه منع از صدور گذرنامه و جلوگیری از رفتن بدهکار برای رسیدن طلبکار به طلب خود میباشد و در صورتی که جلوگیری از رفتن موجب عدم وصول طلب گردد, جلوگیری از صدور گذرنامه نقض غرض میباشد و ثانیاً مستفاد از این ماده قانون در مورد اشخاصی است که خود بخواهد اختیاراً به خارج از کشور مسافرت کند نه در مواردی که دولت شخصی را برای انجام مأموریت به خارج از کشور اعزام مینماید و به نظر میرسد که ماده مذکور انصراف از اینگونه موارد دارد. بناﺀً علی هذا با توجه به مراتب و شغل تجدیدنظر خواه شکایت وی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض علیه رأی به ورود شکایت و ابطال اقدامات شورای عالی ثبت صادر میگردد, بـ۱ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۹۹ موضوع شکایت آقای مسعود شیخان به طرفیت اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ شورای عالی ثبت به خواسته اعتراض رأی شماره ۳۰۵۶ مورخ ۲/۹/۱۳۷۷ مبنی بر ممنوع الخروج بودن به شرح دادنامه شماره ۲۲۴۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸ چنین رأی صادر نموده است, بموجب ماده ۱۷ قانون گذرنامه که مقرر میدارد, دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرایی دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقررات که در آییننامه مربوطه آمده است جلوگیری نماید و با در نظر گرفتن اینکه در ماده مزبور استثنایی نسبت به بدهکاران اجرایی قائل نشده است و رأی شماره ۱۶۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید این معنی و متضمن مراتب فوق است و نظر به محتویات پرونده اجرایی که هم حکایت از اقدامات دایره اجرا ثبت تهران و ارجاع و رسیدگی به موضوع در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک داشته اعتراض موجهی نسبت به رأی شورای عالی ثبت از ناحیه شاکی مشهود نیست و در نتیجه اقدامات انجام شده براساس اصول و موازین قانونی میباشد و تخطی و تخلفی از مقررات به نظر نمیرسد و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد میشود. ۲ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود شیخان نسبت به دادنامه شماره ۲۲۴۸ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸ صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه ۷۷/۱۱۹۹ به شرح دادنامه شماره ۶۹۸ مورخ ۴/۷/۱۳۸۰ چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و استنباط از رأی شماره ۱۶۵مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان و سایر علل و جهات و دلائل مقیده در دادنامه مذکور صادر گردیده است و از طرف تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ارائه نگردیده است, بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و عیناً تأیید میشود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تأمین حقوق بستانکاران وضع شده است, ظهور در شمول آن به مواردی دارد که بدهکار با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود درصدد خروج از کشور باشد و یا به لحاظ خروج او تأمین طلب بستانکار متعسر یا غیرممکن گردد و مدلول آن منصرف از خروج الزامی و اجتنابناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع است. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۶۶ مورخ ۵/۱۱/ ۱۳۷۹شعبه دوم تجدیدنظر در حدی که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .