۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
رأی هیأت تخصصی بیمه تأمین اجتماعی مسکن مهر
رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بیمه و تأمین اجتماعی مسکن مهر با محوریت سازمان تأمین اجتماعی، شامل آثار حقوقی بیمه املاک مسکونی پروژههای مسکن مهر را بررسی کنید.
هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۰۳۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۴۵۱۹۲ تاریخ: ۱۴۰۳/۴/۲۴ * شاکی: شرکت انبوه سازان پارس سرزمین ماهان * طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی * موضوع شکایت و خـواستـه: ابطال ۱ـ دستور اداری مدیر عامل سازمان شماره ۶۳۲۰ / ۹۳ / ۱۰۰۰ مورخ ۹۳/۷/۲ در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر ۲ـ نامه ۳۳۴۶۳ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی ۳ـ بند(۲) بخشنامه ۱۰۸۴۳ / ۹۸ / ۱۰۰۰ مدیر عامل سازمان در خصوص حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستور اداری مدیر عامل سازمان شماره ۶۳۲۰ / ۹۳ / ۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر ] در خصوص بند اول، وکیل شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که تقاضای ابطال (صرفاً) قسمت اول بند (۳) بخشنامه ۶۳۲۰ می باشد [ بند۳ـ در مورد پروژه های مسکن مهر که اقدام به ارسال لیست کارکنان خود، بدون پرداخت حق بیمه نموده اند با دریاف مبلغ ۵۲۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمربع و حق بیمه سهم بیمه شده، نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد . نامه ۳۳۴۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی مدیریت محترم شرکت پارس سرزمین ماهان موضوع: حق بیمه لیستهای ارسالی با سلام احتراماً با توجه به بررسی به عمل آمده از پرونده مطالباتی و لیست های ارسالی از آنجایی که شرکت در قالب پروژه های مسکن مهر پروژه ۲۸۸ واحدی گلستان شهر فعالیت داشته و طبق بند ۴ دستور اداری به شماره ۶۳۲۰ / ۹۳ / ۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ مبنی بر اینکه پروژه هایی که از تاریخ این دستور اداری به بعد تمایل به ارائه لیست، همراه با حق بیمه مربوط به کارکنان خود را علاوه بر پرداخت ۵۲۰۰۰ ریال به ازاء هر مترمربع را دارند دریافت آن همراه با وجوه مربوطه (۲۷ درصد) حق بیمه و ۳ درصد بیمه بیکاری بلامانع است با توجه به دستور اداری صدرالاشاره و لیستهای ارسالی میزان پرداختی حق بیمه ماهیانه به ازای حق بیمه سهم بیمه شده (۷ درصد) بوده و بایستی حق بیمه بصورت کامل (۳۰ درصد) پرداخت گردد لذا خواهشمند است جهت رسیدگی و جلوگیری از احتساب جرائم در اسرع وقت به واحد وصول حق بیمه شعبه مراجعه نمایید . بخشنامه ۱۰۸۴۳ / ۹۸ / ۱۰۰۰ مدیر عامل سازمان در خصوص حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر بند ۲ـ در خصوص پروژه های مسکن مهر که قراردادهای سه یا چهار جانبه آن ها تا قبل از صدور دادنامه مذکور منعقد گردیده، حق بیمه ساختمانی آن ها طبق دستور اداری شماره ۶۳۲۰ / ۹۳ / ۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ وصول و مفاصا حساب صادر گردد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه ۳۰۵۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ توضیحاً: ۱ـ هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۲/۴ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نمود: ۱ـ تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر مترمربع * در پاسخ به شکایت مذکور : ۱ـ شکایت مشابهی با خواسته مطروحه قبلاً مطرح که وفق دادنامه ۱۰۹۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی ابطال نگردیده و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان می باشد . ۲ـ بر اساس مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما می بایست لیست و حق بیمه اینگونه افراد را با نرخ ۲۷ درصد کامل به اضافه بیمه بیکاری ارسال و پرداخت نماید . * پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۳۲ با موضوع "ابطال دستور اداری مدیرعامل سازمان به شماره ۶۳۲۰ / ۹۳ / ۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر" در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر گردید: رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید..» همچنین بر اساس ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می باشد، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه مقرر و به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند و بر همین اساس و به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۳ و۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلف شده اند به منظور تأمین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، پس از دریافت رسید پرداخت بیمه به حسابی که صندوق اعلام می کند، نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوط اقدام نمایند با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه وفق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه در عداد منابع درآمدی سازمان ذکر شده است و مقرره مورد شکایت نیز در راستای احکام قانونی مذکور وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد درنتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری