۱۰۱۰۷/۱۰ـ۲۲/۱۰/۶۹و۴/۱۰۰/۲۰۰۳۷ـ۷/۱۱/۶۹و۱۳۰۹۵/۱۰ـ
۲۸/۲/۶۹ و ۲۱۰۸/۱۰ـ۲۵/۲/۷۰ و نامه شماره ۲۱۳۴/۱۰ـ
۲۸/۲/۷۰ وزارت جهاد سازندگی و کلیه بخشنامههایی که
در رابطه با مادتین ۳۱ و ۳۲ صادر گردیده
۲ ـ ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰/۲۰۲۶۴ـ ۱۴/۸/۶۹ وزیر کشاورزی
و نامه شماره ۲۲۰۷ـ زـ س/۲ مورخ ۲۳/۴/۷۰ اداره کل امور
اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تاریخ: ۱۵/۱۲/۷۱ ـ شماره دادنامهها: ۲۳۹ و ۲۳۸
کلاسه پرونده: ۷۰/۱۶۷ و ۷۰/۱۸۱
شاکی: ۱ـ وزارت کشاورزی ۲ـ وزارت جهاد سازندگی
مقدمه: الف ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشاورزی در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: ۱ـ براساس مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب واگذاری زمین اعم از اراضی دولتی و ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور مصارف کشاورزی و غیرکشاورزی به این وزارت محول گردیده است و مستند به ماده ۳۳ و از تاریخ تصویب آییننامه مذکور (۳۱/۲/۵۹) کلیه قوانین و نظامات مغاییر با آن ملغی گردیده که با عنایت به ماده اخیرالذکر مستنبط است مادتین ۳۱ و ۳۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مشعر بر واگذاری اراضی ملی کشور باشخاص حقیقی مصوب خردادماه ۱۳۵۴ نسخ گردیده است. ۲ـ با امعان نظر به مفاد تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی فوق و مؤخر بودن لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاﺀ اراضی مصوب ۲۶/۱/۵۹ و آییننامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مصوب ۲۳/۲/۵۹ و نتیجتاً مؤخر بودن تبصره ۲ماده مزبور بر مادتین ۳۲ و ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مبنی بر نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری مصوب ۱۳۵۴ قانوناً مادتین ۳۱ و ۳۲و همچنین تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور مواد ۳۱, ۳۲, ۳۳ و ۳۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها را نسخ نموده است و به همین دلیل وزارت کشاورزی از تاریخ تصویب قانون واگذاری و احیاﺀ اراضی و آییننامه اجرایی آن, زمین براساس ماده ۳۱ قانون حفاظت که از تاریخ خردادماه ۱۳۵۴ لغایت ۳۱/۲/۵۹ مجری آن بوده است واگذار ننموده بنابراین واگذاری زمین و نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و... به استناد مادتین اخیرالذکر علاوه بر اینکه محمل قانونی ندارد عدم رعایت مصوبات قوه مقننه محسوب میگردد. ۳ـ بموجب قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۱/۶/۶۹ مجلس شورای اسلامی کلیه امور هیأتهای ۷ نفره بر عهده وزارت کشاورزی میباشد و از طرفی به استناد مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ مبحث دوم و طبق ماده ۱۰ مبحث سوم آییننامه اجرایی لایحه قانون واگذاری و احیاﺀ اراضی, واگذاری اراضی بجز واگذاری مندرج در بندهای الف , ب , ج , د , هـ , و ماده ۲بعهده هیأتهای هفت نفره وزارت کشاورزی میباشد تا براساس ضوابط قانونی زمین به واجدین شرایط واگذار نماید. ۴ـ در هیچیک از مواد قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی امر واگذاری زمین به وزارت جهاد سازندگی محول نشده است و اساساً سازمان جنگلها و مراتع کشور حتی از تاریخ تصویب مادتین ۳۱ و ۳۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴فاقد اختیار قانونی در امر واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است, بنابراین چطور ممکن است سازمان مزبور که از خرداد ماه ۱۳۵۴ فاقد اختیار قانونی در واگذاری زمین باشخاص حقیقی و حقوقی بوده است پس از انتزاع از این وزارت و الحاق به وزارت جهاد سازندگی دفعتاً وزارت مذکور بصرف انتقال سازمان مزبور مدعی داشتن اختیارات مندرج در مادتین ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی قانون واگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران شود و یا در کدامیک از کلمات, جملات مندرج در قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی که امور مربوط به حفظ و احیاﺀ و گسترش و بهرهبرداری از منابع طبیعی (جنگل و مرتع و شیلات آبخیزداری) کلیه امور دام و طیور و عمران روستایی, بهیاری صنایع روستایی و آبرسانی روستاها, را که به وزارت جهاد سازندگی محول نموده است واگذاری زمین ملی و دولتی از وظایف وزارت مذکور مستنبط است. بنابراین خواهشمند است با عنایت بمراتب فوق و با امعان نظر به مفاد لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و واگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۵۹ و مواد ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۱۰, ۳۱, ۳۲و ۳۳ آییننامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب و مواد ۳۱, ۳۲, ۳۳, ۳۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب خردادماه ۱۳۵۴ و همچنین قانون تفکیک وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۱/۶/ ۶۹مجلس محترم شورای اسلامی و با توجه به نامه شماره ۲۲۰۷ـزـسـ۲ مورخ ۲۳/۴/۷۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران حاوی نظر معاون محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشعر بر اینکه مادامی که اختیارات وزارت کشاورزی قانوناً سلب نشده باید به نحو سابق عمل شود رأی مبنی بر ابطال بخشنامههای شماره ۴/۱۰۰/۱۶۷۴۶ مورخ ۳۰/۸/۱۳۶۹ و ۱۰۱۰۷/۱۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۶۹ و ۴/۱۰۰/۲۰۰۳۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۶۹ و ۱۳۰۹۵/۱۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۹ و ۲۱۰۸/۱۰ مورخ ۲۵/۲/۷۰ و نامه شماره ۲۱۳۴/۱۰ مورخ ۲۸/۲/ ۷۰و کلیه بخشنامههایی که وزارت مذکور در رابطه با واگذاری اراضی ملی و دولتی صادر فرمایند. معاون حقوقی مجلس و امور استانها وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۰۳/۶۸ـ ۲۴/۱۰/۷۰ اعلام داشتهاند: ۱ـ با توجه به سیر تقنینی درخصوص سازمان جنگلها و مراتع کشور نظر به اینکه قبل از تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی طبق مادتین یک و دو قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۰ کلیه وظایف و مقررات مربوط به حفظ و احیاﺀ و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخیزها به سازمان جنگلها و مراتع کشور وابسته به وزارت کشاورزی واگذار گردیده و با انتزاع سازمان مذکور از وزارت کشاورزی بالطبع این اختیارات از وزارت کشاورزی سلب گردیده و در تعقیب این تحولات و با توجه به ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۱/۶/۶۹ مجلس شورای اسلامی, امور مربوط به حفظ و احیاﺀ و گسترش و بهرهبرداری از منابع طبیعی بعهده این وزارت محول شده و به استناد تبصره ۱ ماده واحده مذکور کلیه مسؤولیتها و اختیارات وزراﺀ وزارتخانههای ذیربط به وزیر مربوطه محول شده است, و از جمله وظایفی که انجام آن بعهده وزارت جهاد سازندگی است اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۹ شورای محترم انقلاب اسلامی در ارتباط با اراضی ملی شده است که با رعایت تشریفات مذکور در مادتین فوق بوسیله وزارتخانه متبوع سازمان جنگلها و مراتع کشور انجام میپذیرد و در هر مورد که در قوانین مربوط به جنگلها و مراتع نام وزیر و وزارت کشاورزی آمده براساس مصوبه تفکیک وظایف نام وزیر و وزارت جهاد سازندگی جایگزین آن شده و اختیارات و مسؤولیتها از وزیر و وزارت کشاورزی در اینگونه موارد ساقط گردیده است, لذا استناد وزارت محترم کشاورزی در دادخواست تقدیمی به شقوق ماده ۲ آییننامه اجرایی قانونن مذکور به لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها لحاظ برخورداری قدرت قانونی ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و استمرار اجرای آن و همچنین ماده ۱۰ آییننامه مورد اشاره به دلیل نظارت وزارت کشاورزی بر هیأت ۷ نفره حقی برای وزارت کشاورزی نسبت به اراضی ملی شده ایجاد نمینماید. ضمناً مادتین۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی قانون واگذاری اراضی در جمهوری اسلامی در واقع بجای مواد ۳۱ و ۳۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور قدرت گرفته و از نظر موضوع واگذاری به آنچه قانون به هیأتهای ۷نفره اختیار داده است متفاوت میباشد لذا تحت پوشش بودن هیأت ۷ نفره توسط وزارت کشاورزی و قیاس آن برداشتن اختیار واگذاری اراضی ملی شده منطقی نمیباشد و اختیارات مصرحه در مواد ۳۱ و ۳۲ از دو وجه حاکمیت بر اراضی ملی شده و موضوع طرحهای واگذاری یعنی کمک به توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آنها برای وزارت کشاورزی واگذاری اراضی را ممکن ساخته بود اما با تصویب ماده واحده تفکیک وظایف حکماً و موضوعاً این اختیار از وزارت کشاورزی ساقط و به این وزارت محول گردیده است بنابراین با توجه به موارد فوق و عام بودن مفهوم بهرهبرداری و شمول آن بر واگذاری, دادخواست وزارت محترم کشاورزی مغایر با قانون تفکیک وظایف بوده و اقدامات جهاد سازندگی که از تاریخ تصویب ماده واحده قانون تفکیک وظایف با رعایت موازین قانونی انجام پذیرفته است را از جمله اختیارات این وزارت دانسته و تقاضای رد دادخواست وزارت کشاورزی را مینماید.
ب ـ وزیر جهاد سازندگی طی نامه شماره ۱۱۶۰۵/۱۰ـ ۱۴/۹/۷۰ و ۳۰۰۵/ دم ـ ۱۶/۱۰/۷۰ اعلام داشتهاند, براساس قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۱/۶/۶۹ مجلس شورای اسلامی مسؤولیت حفظ و احیاﺀ گسترش و بهرهبرداری از منابع طبیعی به وزارت جهاد سازندگی محول شده است و همچنین در تبصره (۱) قانون مارالذکر پیشبینی شده است که کلیه مسؤولیتها و اختیارات وزیر و وزارت کشاورزی در حدود وظایف تعیین شده در این قانون به وزیر و وزارت جهاد سازندگی منتقل شود از سوی دیگر بموجب مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه واگذاری و احیاﺀ اراضی مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب وزارت کشاورزی مجاز بوده که در صورت تصویب از اراضی منابع ملی و دولتی برای اجرای طرحهای دامداری, پرورش طیور و آبزیان, مصارف غیر کشاورزی و رفع نیاز وزارتخانهها و سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه واگذار نماید. حال با عنایت به اینکه کلیه امور مربوط به دام و طیور, شیلات, صنایع روستایی, بهسازی روستاها و تولیت منابع طبیعی به جهاد سازندگی محول شده طبیعتاً میبایست که اختیارات وزارت کشاورزی در زمینه واگذاری اراضی منابع ملی برای اجرای طرحهای موضوع ماده ۳۱ و ۳۲ به جهاد سازندگی منتقل گردد متأسفانه دو ماه پس از تصویب قانون تفکیک وزیر محترم کشاورزی با صدور بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴/۸/۶۹ یک جانبه و بدون هماهنگی اختیارات قانونی این وزارت درخصوص اراضی منابع ملی را به مدیران کل کشاورزی تفویض نموده و علیرغم صدور بخشنامه شماره ۰۷/۱۰/۱۰ مورخ ۲۲/۱۰/۶۹ این وزارت مبنی بر تفویض اختیار به مدیران کل منابع طبیعی و ارسال رونوشت این بخشنامه به سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور جهت ابلاغ مراتب به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی, اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور با صدور نامه شماره ۲۲۰۷ـز/س/۲ مورخ ۲۳/۴/۷۰ تحت عنوان اداره کل ثبت استان تهران و ارسال این نامه به اداره کل ثبت منطقه آذربایجان شرقی و ادره ثبت سمنان مشکل جدی در جهت اجرای وظایف قانونی این وزارت ایجاد نموده است. لذا مستدعی است نسبت به بررسی موضوع و لغو بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴/۸/۶۹ وزیر محترم کشاورزی و نامه شماره ۲۲۰۷ـز/س/۲ مورخ ۲۳/۴/۷۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران اقدام گردد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۰/۳۵۰۱ ـ ۱۷/۱۲/۷۰ اعلام داشتهاند: ۱ـبراساس نص صریح لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱/۵۹ و مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب واگذاری زمین اعم از اراضی دولتی و ملی باشخاص حقیقی و حقوقی به منظور مصارف کشاورزی و غیرکشاورزی به وزارت کشاورزی محول گردیده است و بخشنامه شماره ۲۲۰۷ـزـس/۲ مورخ ۲۳/۴/۷۰ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد دقیقاً با عنایت به مفاد مادتین مزبور و وظایف قانونی این وزارت صادر گردیده وزارت محترم جهاد سازندگی بدون توجه به نص صریح قوانین موضوعه در امر واگذاری اراضی دخالت نموده درنتیجه نارضایتی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی واگذاری زمین و موجبات سرگردانی متقاضیان سرمایهگذار در امور بخش کشاورزی را فراهم نموده است و یکی از مستمسکات وزارت مذکور برای دخالت در امر واگذاری زمین مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور (اصلاحی سال ۱۳۵۴) میباشد. غافل از اینکه مستند به ماده ۳۳ آییننامه اجرایی و لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی گردیده که با عنایت به ماده اخیرالذکر مستنبط است مادتین ۳۱ و ۳۷ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مشعر بر واگذاری اراضی ملی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب خردادماه ۱۳۵۴ فسخ گردیده است. بنابراین وزارت محترم جهاد سازندگی براساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور حق واگذاری زمین برای امر کشاورزی و غیر کشاورزی ندارد. در قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۱/۶/۱۳۶۹ مجلس محترم شورای اسلامی هیچگونه کلمه یا عبارتی دال برواگذاری زمین توسط وزارت محترم جهاد سازندگی یا سلب صلاحیت واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی از وزارت کشاورزی ذکر نشده است. ۲ـ بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴ مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۹ این وزارت و آییننامه اجرایی لایحه قانونی مذکور بالاخص که از طرف وزیر محترم جهاد سازندگی تقاضای الغاﺀ آن گردیده مستنداً به لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری اراضی مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی مربوطه مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ و وظایف مصرحه قانونی وزارت کشاورزی صادر گردیده است لذا تقاضای الغاﺀ آن فاقد وجاهت قانونی است. اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در پاسخ به شکایت وزارت جهاد سازندگی طی نامه شماره ۹۷۵ـسـ/۲ مورخ ۲۰/۲/۷۱ اعلام داشتهاند, وزارت جهاد سازندگی طی بخشنامه شماره ۱۰۱۰۷/۱۰ـ ۲۲/۱۰/۶۹ به کلیه ادارات منابع طبیعی به استناد قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد, اختیارات وزارت کشاورزی موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاﺀ اراضی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی را به مدیران کل منابع طبیعی تفویض و براساس آن اعلام داشته که هر گونه اسناد امضاﺀ شده در دفاتر اسناد رسمی فاقد اعتبار میباشد که پس از وصول رونوشت بخشنامه مزبور پاسخ لازم از طرف سازمان ثبت طی نامه مورخ ۱۴/۱۱/۶۹ به وزارت یاد شده اعلام گردیده و در این زمینه مکاتباتی نیز از طریق وزارت کشاورزی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفته است. نظر به اینکه مشکل مزبور مبتلا به اداره کل ثبت استان تهران و بعضی ادارات کل ثبت استانهای دیگر بود لذا مراتب جهت کسب تکلیف باستحضار معاونت قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید مقرر فرمودند مادامیکه اختیارات وزارت کشاورزی قانوناً سلب نشده باید به نحو سابق عمل شود و انجام درخواست وزارت جهاد سازندگی موکول به ارائه مستند قانونی است که پس از درخواست وزارت کشاورزی مراتب طی شماره ۲۲۰۷ـ س/ ۲ـ ۲۳/۲/۷۰ به اداره کل ثبت استان تهران و طی شماره ۶۵۹۱ـ س/ ۲ ـ ۴/۱۰/۷۰ بصورت بخشنامه به کلیه ادارات کل ثبت استانها ابلاغ شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت کشاورزی و وزارت جهاد و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
نظر به اینکه براساس ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانههای کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب ۱۱/۶/۶۹ امور مربوط به حفظ و احیاﺀ و گسترش و بهرهبرداری از منابع طبیعی جنگل, مرتع و شیلات, آبخیزداری بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته است و با عنایت به اینکه بهرهبرداری مذکور در قانون اعم از آن است که وزارت مزبور مستقیماً بهرهبرداری نماید یا بهرهبرداری آن را بغیر واگذار کند و در قوانین و مقررات ازجمله در قانون حفاظت و آییننامههای اجرایی آن عنوان واگذاری تحت عنوان بهرهبرداری مورد استفاده مقنن قرار گرفته و از جمله اختیارات سازمان منظور گردیده و با توجه به اینکه اداره امور منابع طبیعی مستنداً به مواد ۲, ۳, ۲۳, ۳۲, ۳۴ و... قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب تیرماه سال ۴۶ مجلسین وقت به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور گذاشته شده که در هر مقطع تحت پوشش وزارتخانهای از جمله وزارت منابع طبیعی ـ وزارت منابع طبیعی و کشاورزی ـ وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار میگرفته و چون در سال ۵۹ با تصویب مواد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی قانون احیاﺀ و واگذاری, سازمان جنگلها و مراتع تحت پوشش وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار گرفته است طبعاً مسؤولیت واگذاری اراضی منابع ملی نیز از طریق و بوسیله وزارت مزبور بوده است و پس از تصویب ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتین والحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی نتیجتاً اختیارات وزارت کشاورزی درخصوص اراضی ملی مذکور در مادتین ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب مستنداً به تبصره ۱ ماده واحده فوقالذکر به وزارت جهاد سازندگی منتقل گردیده است. لذا بخشنامه شماره ۲۰۲۶۴مورخ ۱۴/۸/۶۹ وزارت کشاورزی که مفهوم بقاﺀ کلیه اختیارات مذکور در مادتین ۳۱ و ۳۲ آییننامه فوقالذکر حتی در مورد اراضی منابع ملی برای وزارت کشاورزی است اطلاق و عموم آن برخلاف مغایر با ماده واحده قانون تفکیک فوقالذکر بوده و ابطال گردد.
ضمناً بخشنامههای ۴/۱۰۰/۱۶۷۴ مورخ ۳۰/۸/۶۹ و ۱۰۱۰۷/۱۰ـ۲۲/۱۰/۶۹ و ۴/۱۰۰/۲۰۰۳۷ ـ ۷/۱۱/۶۹ و ۱۳۰۹۵/۱۰ ـ ۲۸/۲/۶۹ و ۲۱۰۸/۱۰ ـ ۲۵/۲/۷۰ و ۲۱۳۴/۱۰ ـ ۲۸/۲/۷۰ وزارت جهاد سازندگی مورد شکایت وزارت کشاورزی با عنایت به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی کشور و اینکه بخشنامه مزبور در اجرای مفاد ماده واحده قانون تفکیک صادر گردیده است مغایر قانون تشخیص نگردید.