آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۴۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی صدور پروانه ساختمانی در حریم شهر

نظریه مشورتی شماره ۴۵۲/۹۹/۷ درباره خدمات شهری و صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری، مستند به مواد ۹۹، ۱۰۰ و ۵۵ قانون شهرداری و قانون حریم شهر

استعلام :

همان گونه که استحضار دارید در بندهای ذیل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ به صراحت آمده است که در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی را دریافت می نماید، موظف به ارائه کلیه خدمات شهری می باشد. پرسش این است که عبارت «کلیه خدمات شهری» در این تبصره شامل چه آیتم های خدماتی در حوزه شهرداری ها است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مفهوم و مصادیق «خدمات شهری» قابل ارائه توسط شهرداری در محدوده و حریم شهرها در هیچ یک از قوانین و مقررات به طور مشخص تعریف، احصا و تفکیک نشده است. از سویی در قوانین و مقررات مختلف ارائه خدمات شهری مهم ترین وظیفه شهرداری تلقی شده است و ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی عمده ترین خدمات قابل ارائه توسط شهرداری را در بندهای متعدد بیان کرده است و بین مفهوم خدمات شهری در محدوده و حریم، در قوانین و مقررات مذکور تفاوتی قائل نشده است. لذا قدر متیقن در تعریف مصادیق و انواع خدمات شهری در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ نیز همان خدماتی است که شهرداری در محدوده شهر ارائه می کند و این خدمات از حیث گستره و نوع و کیفیت آن همانند خدمات قابل ارائه در محدوده خواهد بود. لازم به ذکر است که تحدید خدمات شهری صرفاً به آن دسته از خدماتی که توسط معاونت خدمات شهری شهرداری ارائه می شود و یا اختصاص آن به جمع آوری پسماند و نظافت شهری و انصراف آن از دیگر وظایف متعدد شهرداری، توجیه قانونی ندارد.