مصوب ۱۳۱۴,۰۷,۱۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر باینکه تاریخ رسمی کشور بروی ماههای شمسی تنظیم شده و موافق قانون مصوب فروردین ۱۳۰۴ تمام دوائر دولتی مکلف باجرای آن هستند بنابراین لازم است از تاریخ وصول این متحدالمال در کلیه اسناد معاملات رسمی و نوشتجات تاریخ شمسی را قید و از ذکر تاریخ قمری مطلقا خودداری نمائید و متحدالمال نمره ۶۰۴۵ – ۷- ۳- ۱۲ هم که تقریباً مجاز بودن قید تاریخ قمری را در متن اسناد بر حسب توافق متعاملین اشعار دارد فسخ شده و موعد پرداخت وجه اسناد ذمه و مال الاجاره و غیره در متن سند نیز در صورتیکه ماهیانه مقرر شود باید بتاریخ شمسی نوشته شود رضایت و توافق متعاملین موجب قید تاریخ قمری نسبت بموعد پرداخت ماهیانه نخواهد بود زیرا چنانچه تذکر داده شد تاریخ رسمی کشور تاریخ شمسی است. مدیرکل ثبت – عبدالله مستوفی