لزوم اقامه دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانهها علیه کارخانه و
جوابگویی مدیر یا مدیران نسبت به دعوی مزبور
احتراماً به استحضار میرساند: آقای معاون اول محترم قضایی دیوانعالی کشور طی نامه شماره ۲۵۵۲۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۷ به دادسرای دیوانعالی کشور مرقوم داشتهاند آقای رییس دادگستری شیروان دو نسخه رونوشت آرای شعب ۱۸ و ۲۳ دیوانعالی کشور را ارسال و تقاضا نمودهاند موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی مطرح گردد اینک خلاصه جریان پروندههای مذکور معروض میگردد:
۱ ـ آقای علیاکبر غلامحسینزاده با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی شیروان علیه کارخانه قند شیروان به مبلغ ۲۰۰۸۵۹۰ ریال وجه لاستیکهای خریداری شده برای تریلرهای کارخانه را مطالبه مینماید دادگاه مزبور مبادرت به صدور حکم غیابی شماره ۱۰۵۷/۳۲ مورخ ۱۹/۱۲/ ۱۳۶۳علیه کارخانه قند شیروان و له خواهان مینماید و چون حکم مزبور مورد اعتراض و واخواهی کارخانه قند شیروان قرار میگیرد دادگاه یادشده در مقام رسیدگی واخواهی به استناد مقررات ماده (۶) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور طلب خواهان را ثابت تشخیص و حکم غیابی را به شرح رأی ۲۹۷/۵۶ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۴ تأیید کرده است از حکم مذکور فرجامخواهی شده و شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور به شرح دادنامه ۶۵/۲۰/۱۸ مورخ ۱۱/۱/ ۱۳۶۵چنین رأی داده است:
رأی ـ ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل توجه و امعان نظر باشد و نقض رأی فرجامخواسته را ایجاب نماید بهعمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به نظر نمیرسد و ابرام میگردد.
۲ ـ آقای غلامحسین بادیانت دادخواستی به خواسته مطالبه بهای ملزومات و ماشین حسابهای خریداریشده و غیره به مبلغ ۵۱۷۶۴۰/۱ ریال به طرفیت کارخانه قند شیروان به دادگاه عمومی شیروان تقدیم میدارد و دادگاه با صدور حکم شماره ۱۰۵۶/۳۱ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۶۳ خوانده را غیاباً محکوم به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان مینماید حکم صادره مورد واخواهی محکومعلیه غیابی قرار گرفته و دادگاه حقوقی شیروان با استناد به مقررات ماده (۶) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور دعوی خواهان را موجه تشخیص و حکم به تأیید دادنامه غیابی صادر کرده است از حکم صادره فرجامخواهی شده و شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور به شرح دادنامه ۸۳/۲۳ مورخ ۱۶/۲/۱۳۶۶ چنین رأی داده است:
رأی ـ اعتراض وکیل فرجامخواه مآلاً وارد و بر دادنامه فرجامخواسته اشکال متوجه است زیرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات نامه شماره ۱۸ـ۳۴۰/م مورخ ۹/۸/۱۳۵۷ وزیر مشاور در اموراجرایی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۵۷ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت وزارت صنایع و معادن به استناد ماده (۴۶) قانون کار و ماده (۱۲) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب خردادماه ۱۳۴۳ اداره کارخانه قند شیروان را به عهده هیأت حمایت از صنایع محول نموده و هیأت حمایت از صنایع هم به موجب حکم شماره ۶۶۸۱ مورخ ۱۴/۷/۱۳۵۹ سه نفر را به عنوان هیأت عامل کارخانه قند شیروان منصوب کرده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارخانجات تحت نظر حمایت از صنایع وظایف محوله را انجام دهند و چون به موجب ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور هیأت مذکور در ماده (۱) این قانون دارای شخصیت حقوقی میباشد و به شرح مذکور در فوق اداره کارخانه قند شیروان بهطور کلی به هیأت مذکور واگذار شده و شخصیت حقوقی این هیأت مستقل و جدا از شخصیت حقوقی کارخانه است بنابراین طرح دعوی از جانب فرجامخوانده به طرفیت کارخانه قند شیروان که اداره آن به عهده هیأت حمایت از صنایع محول گردیده وجاهت قانونی نداشته و دعوی به طرفیت کارخانه قند مسموع نمیباشد از اینرو با لحاظ مفهوم مخالف ماده (۵۶۲) و ذیل ماده (۵۸۸) قانون آییندادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض میشود و توجهاً به مفاد ماده (۱۶) قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شیروان محول میگردد بدیهی است در صورتی که دادگاه حقوقی یک شیروان شعبه واحد و آقایان رییس یا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهارعقیده قضایی داشته باشند وفق ماده (۲۱۴) قانون آییندادرسی مدنی رسیدگی مجدد را به نزدیکترین دادگاه حقوقی یک رجوع خواهند نمود.
با توجه به مراتب اینک مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آرای شعب ۱۸ و ۲۳ دیوانعالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدترویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۷/۳/۱۳۷۰ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «طرح دعوی به طرفین کارخانه قند شیروان که دارای شخصیت حقوقی است بلااشکال میباشد و هیأت مدیره یا قائممقام قانونی آنها مکلف به پاسخگویی به دعوی میباشند. لذا رأی شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانههایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب خردادماه ۱۳۴۳ () مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود.
بنابراین رأی شعبه هجدهم دیوانعالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود.
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.