آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۱۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر رئیس مجلس درباره واگذاری زمین معوض ساوه

اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت در خصوص واگذاری زمین معوض در بخش ساوه به آقای مجید خلیلی تهرانی توسط رئیس مجلس، با استناد به ماده واحده و تبصره (۴) قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی.

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱

شماره۱۱۳۲۱۶هـ/ب ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره۱۴۸۰۵۹/ت۵۳۱۱۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱، موضوع: «واگذاری زمین در بخش (۳) شهرستان ساوه به عنوان معوض به آقای مجید خلیلی تهرانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«مطابـق ماده (۶) لایحه قانونـی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب۱۳۵۸ شـورای انقلاب ـ «در مواردیکه دستگاه اجرائی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد». علیهذا، مصوبه یاد شده از این حیث که مصرّح به واگذار شدن زمین مطابق بهای عوض و معوض تعیین‌شده توسط هیأت کارشناسی مندرج در قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی