نظر رئیس مجلس درباره اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت در مدیریت خدمات کشوری

شماره ۹۸۰۲۶۹۸ – ۱۵ /۴ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۳ مورخ ۳ /۴ /۱۳۹۹ با موضوع : « ابطال تبصره ۴ بند ۲ – ۴ - ۱ – ۲۱ – ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شیراز سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیئت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۴ / ۳     شماره دادنامه : ۴۹۳     شماره پرونده : ۹۸۰۲۶۹۸ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی فرزین و عثمان سالاری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره۴ بند ۲ـ ۴ـ ۱ـ ۲۱ـ ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر شیراز سال ۱۳۹۳ گردش کار : آقای حمیدرضا سعیدی فرزین به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز به موجب دادخواستی ابطال تبصره۴ بند ۲ـ ۴ـ ۱ـ ۲۱ـ ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر شیراز سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری‌های مسکونی گردیده و این در حالی است که : اولاً : به موجب ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده واحده محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری بلامانع می‌باشد . ثانیاً : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۸۹۶ ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۴ و   ۹۷۷ـ ۱۳۹۴ / ۸ / ۵ حکم به ابطال وضع عوارض بابت حذف و کسری پارکینگ صادر نموده است . ثالثاً : به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۱۹ حکم به ابطال الزام نمودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکلا صادر شده است . علهیذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکی ارسال شده بود، آقای عثمان سالاری به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۲۱ توضیح داده است که : " ۱ـ بر اساس اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه، مال، کالا، خدمات از شهروندان باید با تجویز قانون باشد اخذ هرگونه وجه بابت عوارض کسری و یا حذف پارکینگ در قوانین و مقررات موضوعه کشوری مقرر و تصریح نشده و شهرداری حق اخذ عوارض بابت کسری و یا حذف پارکینگ را در این خصوص ندارد . ۲ـ در خصوص تعیین و اخذ جریمه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند بنابراین اخذ عوارض مجدد از شهروندان به بهانه کسری پارکینگ فاقد هرگونه توجیه قانونی است . ۳ـ در حالی که مطب و محل کار اکثر قریب به اتفاق پزشکان و حرف وابسته در شیراز دارای پارکینگ بوده و در صورتی که در موارد نادر نیز فاقد پارکینگ باشند براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف و جریمه می‌گردند و از همه مهمتر شهرداری شیراز بابت پارک اتومبیل شهروندان در خیابان‌های شیراز تحت عنوان CP ( طرح کنترل مکانیزه پارک حاشیه‌ای خودرو ) از احاد شهروندان مبادرت به اخذ وجه می‌نماید، اخذ مجدد عوارض کسری پارکینگ هم خلاف موازین قانونی پیش گفته بوده و هم نوعی اکل مال به باطل و دارا شدن غیرعادلانه و در نتیجه خلاف موازین شرعی می‌باشد . ۴ـ در حالی که مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ـ ۱۳۹۰ / ۲ / ۲۷ شورای شهر شیراز موصوف به‌ماده واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف و کسری پارکینگ شورای اسلامی شهر شیراز طی رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است این بار شهرداری و شورای شهر شیراز به منظور دور زدن قانون و رأی لازم‌الاجرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از راه دیگری وارد گردیده و به اتکا عضویت مؤثر خود در کمیسیون استانی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرداری و معماری و با اخذ مصوبه معترض‌عنه در پاییز سال ۱۳۹۳ در صدد اخذ عوارض غیرقانونی کسری پارکینگ از جامعه هدف از جمله پزشکان زحمتکش شهر شیراز است .   ۵ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در باب عوارض کسری پارکینگ به دفعات متعدد نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات خلاف قانون معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال چند نمونه از آراء مذکور ذیلاً اشاره می‌گردد . الف ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳ در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۸۱۰ در ابطال مصوبه شورای شهر بوشهر ج ـ رأی شماره ۸۶۹ـ ۱۳۹۴ / ۷ / ۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد د ـ رأی شماره ۱۰۱ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر ه ـ رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و ـ رأی شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵ / ۳ / ۱۹ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند ز ـ رأی شماره ۷۴۸ و ۷۴۷ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۳ در ابطال بند ۵ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد علیهذا با توجه به دلایل و مستندات ذکر شده و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه سایر شهرها و مغایرت صریح رأی معترض‌عنه با قوانین پیش گفته آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از قضات فرهیخته هیأتهای تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری صدور رأی بر ابطال مصوبه خلاف قانون معترض‌عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تبصره۴ـ در خصوص کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری‌های مسکونی شهرداری مکلف به اخذ عوارض کسری پارکینگ می‌باشد . نوع کاربری   پارکینگ مورد نیاز براساس نقشه حوزه‌های پارکینگ مطب پزشکان و کلینک هر   ۵۰ متر زیربنا ( مفید ) حوزه ۱ حوزه ۲ حوزه ۳ ۳ ۲ ۱ در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شیراز به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰ / ۱۷۸۰۶۰ / ۲۰۲ ـ ۱۳۹۸ / ۸ / ۱۴ توضیح داده است که : " ۱ ) موضوع تأمین پارکینگ از جمله موارد شهرسازی می‌باشد که صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آن مربوط به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد . لذا کمیسیون موصوف خارج از صلاحیت خود اتخاذ تصمیم ننموده است . ۲ ) مصوبه مورد شکایت مبنی بر تأمین پارکینگ محل مطب پزشکان منافاتی با ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ندارد . چرا که با توجه به مراجعین زیاد پزشکان که عمدتاً در اماکن شلوغ و پر رفت و آمد می‌باشند تأمین پارکینگ ضروری می‌باشد .   ۳ ) آراء هیأت عمومی استنادی وکیل شاکی در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسری پارکینگ می‌باشد که فارغ از بحث تأمین کسری پارکینگ موضوع مصوبه مورد شکایت می‌باشد . چرا که موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری راجع به جریمه می‌باشد . در صورتـی که تبصره۴ مصوبه استنادی صرفاً مربوط بـه مسائل شهرسازی و تأمین کسری پارکینگ می‌باشد . " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره۴ بند ۲ـ ۴ـ ۱ـ ۲۱ـ ۲ تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلائل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی