نظر رئیس مجلس درباره فروش ملک به استانداری کرمان و مغایرت قانونی مصوبه دولت

شماره: ۷۷۸۰۶هـ/ب تاریخ: ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ۴۳۶ بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۲۶۸۲/ت۴۷۰۳۶ک مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰، موضوع: «اجازه فروش ملک به استانداری کرمان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.  «از آنجا که به موجب ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ، علاوه بر مصوّبه هیأت دولت، پیشنهاد وزیر مربوط نیز برای فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها ضروری است، مصوّبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ربط، مغایر قانون است.» رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی