تاریخ ۱۸ /۸ /۱۳۹۲
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۵۹۰/ت۴۹۳۹۸ن مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع:
«تصمیماتی در خصوص طرحهای معادن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیـس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۰رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیسجمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات ... با رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد»، مصوبه صدرالذّکر از جهات زیر، مغایر با قانون است: ۱ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینهکرد آنها طبق پیشبینیهای مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و س از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین جزء (۱) بند «الف» مصوبه مبنی بر اجازه فروش هفت طرح استانی و اختصاص صد در صد(۱۰۰%) وجوه حاصل از آن به سازمان توسعه و نوسازی، از حیث عدم تصریح به لزوم واریز وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور و نیز هزینهکرد آن بدون درنظرگرفتن بودجه سنواتی و قوانین مربوط به نحوه هزینهکرد از قبیل تأمین اعتبار و تخصیص، مغایر قانون است. ۲ـ فارغ از آنچه در رأی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۱۷۵۷هـ/ب ـورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ در خصـوص تصویـبنامه هیـأت محتـرم وزیران بـه شماره ۲۶۱۲۴۶/ت۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ آمده و بر اساس آن تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، ماده (۱) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴) قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی ـ اعلام شده است، نظر به اینکه در ماده (۱۴) قانون معادن، مرجع تعیین «حقوق دولتی معادن» تعیین شده، بنابراین، جزء (۲) بند «الف» مصوبه مبنی بر سپردن این امر به «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان»، از حیث تغییر مرجع تعیین حقوق دولتی معادن، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۴) قانون معادن، «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانهداری کل کشور واریز و هزینهکرد وجوه حاصله نیز طبق قانون بودجه سنواتی انجام شود، بنابراین جزء (۴) بند «الف» و بند «و» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ است. ۴ـ از آنجا که بر اسـاس ماده (۲۰) قـانون معادن، بـهرهبردارانی که به تعهدات خود عمل ننمایند، با تأیید شورای عالی معادن، ملزم به جبران خسارت میشوند و از سوی دیگر براساس ماده (۱۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازمالاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست»، بنابراین، بند «د» مصوبه مبنی بر بخشوده شدن برخی بهره برداران معادن از پرداخت خسارت، مغایر قانون است. ۵ ـ نظر به ماده (۵۳) اصلاحی قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها، از این رو، جزء (۱) » بند «هـ» مصوبه، مبنی بر تأسیس «مرکز تخصصی بین المللی تحقیقات زمین شناسی» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس، مغایر قانون است. ۶ ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی براینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، علیهذا، جزء (۳) بند «هـ» مصوبه که اجازه استفاده از «منابع سازمان» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون میباشد. ۷ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است، بنابراین، جزء (۳) بند «هـ» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است . ۸ ـ نظر به اینکه اولاً : «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» بر اساس مـاده (۶) «قانـون تمرکـز امـور صنعـت و معدن و تشکیـل وزارت صنایع و مـعادن» ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تشکیل شده و مطابق همان ماده، سازمان مذکور «طبق قانون تأسیس گسترش و نوسازیصنایع ایران ـ مصوب ۱۳۶۴ـ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد»، و ثانیاً : طبق قانون مذکور و اساسنامه مزبور، مراجع داخلی سازمان، صلاحیت بودجهریزی سازمان را دارا میباشند، بنابراین، بند «ز» مصوبه مبنی بر مکلف شدن سازمان توسعه و نوسازی معادن به هزینهکرد از محلهای مقرر در این بند، از حیث اخلال در صلاحیتهای مراجع داخلی سازمان مزبور، مغایر قانون است. ۹ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینهکرد آنها طبق پیشبینیهای مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین، بند «ز» مصوبه از حیث اجازه هزینه کرد از محل حق انتفاع پروانه بهرهبرداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوقالذکر، مغایر قانون است.»
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی