آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر رئیس مجلس درباره مغایرت قانونی مصوبه حق التولیه موقوفات

بررسی نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مغایرت قانونی مصوبه دولت در خصوص حق التولیه و حق النظاره موقوفات و هزینه وجوه آن به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸

شماره۴۷۰۵۱هـ /ب - ۱ /۸ /۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۷۶۳۱/ت۴۸۴۸۳هـ مــورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲، موضوع:

«آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ - با قطع نظر از ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ که بر سالانه بودن سند بودجه به عنوان برنامه مالی دولت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط تأکید می‌ورزد، ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب۱۳۶۳ـ نیز مقرر می‌دارد: «سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر‌سال تنظیم و به تـصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصـرف می‌رساند»، بنابراین، لازم است پیش‌بینی سند بودجه متضمن درآمد و هزینه به صورت سالانه و قبل از مصرف درآمدها، انجام گرفته و به تصویب هیأت وزیران برسد تا سند فوق بتواند مبنای عملکرد سازمان در سال مالی مربوط قرار گیرد. نظر به مراتب فوق ماده (۱) مصوبه که به موجب آن «سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه می‌یابد تا وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، رأساً در سال‌های ۱۳۹۰ـ۱۳۹۱ هزینه نماید»، از این حیث که اقدام دولت به تصویب آن در مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۲ مؤخر از سال‌های مالی سازمان در ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و پس از اتمام عملیات مالی در سال‌های مربوط می‌باشد، و هم‌چنین به جای سالانه بودن، برای دو سال متوالی تنظیم یافته است، مغایر با مستند قانونی مصوبه، یعنی ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد. ۲ـ با قطع نظر از مواد (۸) و (۹)، دیگر مواد مصوبه، به ویژه ماده (۲)، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی