مصوب ۱۳۶۶,۰۲,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ ۷ /۲ /۱۳۶۶ اصلاحیه مصوبه ۱۹ /۱۱ /۱۳۶۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر به تصویب رسید: ۱ - شهرداری هائی که دارای طرح جامع می باشند می توانند در قبال اضافه ارزشی که برای هریک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی بـیش از قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد می شود با تعیین شورای شهر (مستند بـه بنـد ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی) و تأیید وزارت کشور، مسـتند بـه تبصـره بنـد ۸ مـاده ۴۵ قانون شهرداری ها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابی جداگانه به نام «درآمد حاصله از فعالیت های اقتصادی در ساختمان های شـهری» نگهداری کرده و صرفاً در تهیه طرح های توسعه و عمـران شـهری و اجـرای آنهـا بـا نظـر شـورا وعاملیت دستگاه های مربوطه به مصرف برسانند. ۲ - در مورد ساختمان ها و تأسیسات ناهماهنگ با کاربری های مصوب که بعد از تصویب طـرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح هـای جـامع و تفصـیلی بـدون پروانـه احـداث گردیـده وهمچنین در مواردی که علیرغم تعیین نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غیرتجاری، محل کسب و پیشه یا تجارت احداث گردید و یا بـه هـر حـال شـرایط کـاربری مقـرر در پروانـه ساختمان رعایت نشده باشد، شهرداری می تواند در صورتی که ضـوابط مربـوط بـه وصـول عـوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتیازات کاربری و تـراکم هـای سـاختمانی را بـه تصـویب شورای شهر و تأیید وزارت کشور رسانیده باشد، بنابر تقاضای صاحب ملک یا صاحب محل کسـب و پیشه، و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسـط آنهـا، قبـل ازطرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰، و قلع بنایا تعطیل محل کسب و پیشـه، مـورد را در کمیسـیون طرح تفصیلی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح سازد.
هرگاه کمیسیون مذکور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقه بندی تشخیص دهد که ساختمان هـا و تأسیسات احداث شده و بهره برداری از آن ها لطمه اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمـی سـازد ودر اساس طرح جامع شهر مؤثر نیست و لهذا با اصلاح و تعدیل کاربری آن موافقت نماید شـهرداری بابت ساختمان ها و تأسیسات مذکور عوارض اختصاصی مقرر را براساس ضابطه منـدرج در بنـد (۱) فوق وصول و با صدور گواهی پایان کار یا عدم خلاف و یا ادامه کار محل کسب و پیشـه موافقـت خواهد نمود. ولی در صورتی که کمیسیون مذکور با اصلاح و تعدیل ضوابط کاربری موافقت ننمایـدو یا آن را مغایر با توازن و تناسب آن منطقه از شهر و یا مغایر با اساس طرح جـامع تشـخیص دهـد برابر مفاد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ و تبصره بند ۲۴ الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری رفتار خواهد شد. تبصره - منظور از رعایت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر، رعایت حـدود و سـقف هـای کلی است که در طرح های جامع هم برای مقادیر کاربری های مختلف و هـم در ضـوابط مکـان یـابی آن ها تعیین شده است. - اولویت های مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصی موضوع بند ۱ به شرح زیـر از طـرف شورای عالی شهرسازی و معماری به وزارت کشور پیشنهاد می شود: ۱ - تهیه طرح های جامع و تفصیلی و هادی و توسعه و عمران شهری. ۲ - اصلاح و احداث شبکه ارتباطی. ۳ - بهسازی و نوسازی بافت های کهنه و قدیمی ۴ - بهبود و توسعه منابع و شبکه آبرسانی (اگر انجام آن به عهده شهرداری باشد). ۵ - کمک به تملک و احداث ساختمان های آموزشی.