چکیده نظریه شماره 7/98/1964 مورخ 1399/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع درخواست اعاده دادرسی خاص:درخواست اعاده دادرسی باید توسط رییس دیوان عالی کشور و یا رییس کل دادگستری استان به عمل آید.
استعلام
1- دادگاه حقوقی بدوی رأی بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و با اعتراض خوانده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردیده دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و به بطلان دعوا اظهار نظر کرد؛به دنبال اعمال ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شعبه خاص دیوان عالی کشور بدون رسیدگی ماهوی رأی شعبه بدوی را تایید نمود شخص ثالثی نسبت به حکم صادر از شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 477 یاد شده اعتراض کرده و حکم به نفع معترض عنه نقض شده است محکوم علیه اول با کشف این رأی از شعبه دیگر تجدیدنظر مدعی است رأی شعبه ویژه موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر قلع و قمع و خلع ید مبتنی بر دادنامه ای فاقد اعتبار بوده است چنانچه به شعبه اول دادگاه بدوی مراجعه کند، با این استدلال مواجه می شود که رأی شعبه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و مسئولیتی ندارد و اعاده دادرسی هم مرتبط با او نیست و رأیی که توسط شعبه خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است در واقع رأی همان شعبه خاص است و نه رأی شعبه بدوی و چنانچه به شعبه خاص مراجعه کند، این شعبه مطرح می کند که رأی شعبه بدوی را تأیید کرده است؛ آن هم در مقام اعمال ماده 477 قانون مذکور خواهشمند است اعلام بفرمایید حال بفرمایید خوانده اولیه باید به چه مرجعی مراجعه کند و وظیفه آن مرجع چیست؟
2- آیا نسبت به رأیی که از شعبه خاص دیوان عالی کشور در مقام اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود می توان تقاضای اعمال این ماده را نمود؟ این امر تا چند بار قابل تکرار است.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، چنان چه رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهد می تواند از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی را بنماید ولی این امر فقط برای یک بار ممکن است؛ مگر این که خلاف شرع بین بودن به جهت دیگری باشد. بنابراین در مورد سؤال مطروحه درخواست اعاده دادرسی باید توسط رییس دیوان عالی کشور و یا رییس کل دادگستری استان به عمل آید.