رای هیات تخصصی درباره ابطال نامه و انتقال آب در حوزه منابع آب

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: هـ ت/ ۰۳۰۰۲۹۲   * شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۹۲۷۵۴   تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ * شاکی: آقای مهدی سامی *طرف شکایت: وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست *موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره ۱۰۰/۲۲۰۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتقال آب از حوزه سمیرم ـ سولکان به رفسنجان * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۷/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره ۱۰۰/۲۲۰۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتقال آب از حوزه سمیرم ـ سولکان به رفسنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: "الف ـ نامه شماره ۱۰۰/۲۲۰۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ معاون وزیر نیرو در امور آب جناب آقای مرعشی مدیرعامل محترم موسسه عمران رفسنجان با سلام عطف به نامه شماره ۱۷۹ /م/ ۸۱ ص مورخ ۱۳۸۱/۳/۶ در خصوص تمدید مهلت مجوز تخصیص آب از سولکان برای انتقال به رفسنجان مراتب زیر به آگاهی می رسد: ۱ـ مهلت مجوز تخصیص آب بر طبق مفاد نامه شماره ۴۳۰۶۲/۲۷۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ وزارت نیرو در تاریخ ۱۳۷۹/۴/۳۱ منقضی شده است. ۲ـ بر اساس درخواست شماره ۱۰۷ /م/ ۷۹ /ص مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۰ مجدداً مجوز مذکور به مدت یکسال و نیم طی نامه شماره ۱۰۷۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ تمدید شده که تاریخ انقضای آن ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ بوده است. با توجه به مراتب فوق و اظهارات جنابعالی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۱ درباره طرح مذکور که یک نسخه از آن طی رونوشت نامه ۱۴۵۴۱/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۳/۱۸ وزیر محترم نیرو برای آن موسسه ارسال گردیده و با عنایت به جدول زمان بندی مطالعات طرح منضم به نامه آن مؤسسه و با لحاظ نمودن زمان بررسی گزارشات مرحله اول طرح در وزارت نیرو بدینوسیله مجوز تخصیص آب به میزان متوسط دراز مدت ۲۰۰ میلیون متر مکعب سال به مدت حداکثر ۲۶ ماه از تاریخ انقضای مجوز شماره ۱۰۷۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۶/۶ (تا پایان سال ۱۳۸۲ ) تمدید می گردد. مقتضی است دستور فرمایند در مهلت زمان باقی مانده نسبت به اتمام مطالعات مرحله دوم سد سولکان، خط انتقال و تاسیسات وابسته اقدام لازم معمول و گزارشات ذیربط را جهت تایید برطبق بند ۲ نامه شماره ۴۳۰۶۲/۲۷۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ به همراه برنامه زمانبندی اجرای بخشهای مختلف کار با توجه به موضوع بند ۶ نامه مذکور ارسال و اعلام نمایند.  همچنین ضروری است ترتیبی اتخاذ شود تا ساز و کار تأمین منابع مالی طرح با توجه به پی نوشت مقام محترم رئیس جمهور که طی نامه شماره ۱۱۵۵۴ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ از طرف دفتر ایشان ابلاغ شده، مبتنی بر عدم اتکای طرح به دولت حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ ارائه گردد. شایان ذکر است تمدید مجوز تخصیص به میزان متوسط ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال برای آخرین بار صورت می گیرد و در آینده چنانچه به هر دلیلی انجام مطالعات مرحله دوم با تأخیر مواجه شود، به علت رشد تقاضای آب و محدودیت های موجود تحت هیچ شرایطی تمدید مجوز فوق مقدور نخواهد بود.  در خاتمه مجدداً یادآوری می نماید که جز میزان تخصیص آب که به ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال کاهش یافته سایر مفاد نامه شماره ۴۳۰۶۲/۲۷۰ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ به قوت خود باقی است و وزارت نیرو در مراحل بعدی دقیقاً مطابق مفاد نامه مذکوراقدام خواهد نمود. ـ رضا اردکانیان ب ـ نامه شماره ۲۷/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ معاون وزیر نیرو در امور آب مؤسسه عمران شهرستان رفسنجان عطف به نامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۹/۷ هیئت امناء مؤسسه عمران شهرستان رفسنجان به عنوان مقام معظم ریاست جمهوری اسلامی ایران درباره مجوز بهره برداری از آب سرشاخه های کارون به منظور انتقال آب رفسنجان برای مصرف مؤسسه و سهامداران آن و با توجه به دستور مقام محترم ریاست جمهوری که طی نامه شماره ۸۰۹۷۹ مورخ ۱۳۷۴/۹/۱۱ به وزارت نیرو ارسال گردیده و درخواست شماره ۱۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ و نامه ی شماره ۲۵۳ مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۰ بدینوسیله با استفاده از اختیارات حاصله از مواد ۱ و ۲۱ و بند ج ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب به تخصیص و بهره برداری از آب رودخانه سرنگان و چشمه های وابسته به آن در محدوده تقریبی مشخص شده در نقشه منضم به این مجوز پس از منظور نمودن حقابه های موجود که در حال حاضر به اشخاص تعلق داشته و برداشت می کنند و ملحوظ داشتن مقادیری که برای حفظ حیات رودخانه ضرورت دارد با تخصیص بقیه آب برای انتقال به رفسنجان (پس از احداث سد و تنظیم جریان آب ) به میزان متوسط درازمدت حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال که در حد نیاز مؤسسه است با شرایط مذکور در این مجوز موافقت می نماید. ۱ـ تخصیص آب موضوع این مجوز و حقوق ناشی از آن در چارچوب قانون توزیع عادلانه آب و مقررات مربوط معتبر است . ۲ـ وزارت نیرو برکارهای مطالعاتی، طراحی و اجرای سند و تأسیسات وابسته به آن نظارت عالیه داشته و کلیه مطالعات، طراحی و اجرا باید با نظارت عالیه و تأئید نهائی وزارت نیرو صورت گیرد نسبت به مطالعات و طراحی و اجرای کارهای دیگر وزارت نیرو فقط از نظر زمانی نظارت می نماید. ۳ـ کلیه هزینه های مربوط به مطالعات طراحی و احداث کلیه سازه ها و تأسیسات تا مرحله بهره برداری از آن به عهده مؤسسه عمران رفسنجان می باشد. پس از احداث و آبگیری سد و استحصال آب، مالکیت منافع آب استحصالی به میزان حاصل از بهره برداری از سد (و در حدود این مجوز) با مؤسسه خواهد بود.  ۴ـ پرداخت هزینه های استملاک اراضی اشخاص که در جریان اجرای عملیات به نحوی در اختیار طرح قرار می گیرد و حقوق متعلق به اشخاص به عهده مؤسسه عمران رفسنجان بوده و وزارت نیرو ..... از اختیارات قانونی خود برای انجام مقصود بنفع آن مؤسسه استفاده خواهد کرد.  ۵ ـ حداکثر مدت زمان برای اتمام مطالعات و طراحی طرح چهار سال از تاریخ صدور این مجوز است و مؤسسه در صورت نیاز به زمان بیشتر حق استمهال از وزارت نیرو را خواهد داشت و وزارت نیرو پس از بررسی تقاضا در صورت لزوم یک سال برای اتمام مطالعات طرح مهلت جدید خواهد داد. ۶ ـ مؤسسه موظف است قبل از شروع اجرا برنامه زمان بندی اجرای بخشهای مختلف را به اطلاع وزارت نیرو برساند. ۷ـ تخصیص مندرج در این مجوز حداکثر تا چهار سال از تاریخ اتمام و تصویب مطالعات مرحله دوم طرح معتبر خواهد بود و در صورتیکه ظرف مدت مذکور عملیات اجرائی طرح آغاز نگردد وزارت نیر می تواند اعتبار مجوز تخصیص را ملغی نماید. ۸ ـ تأخیراتی که ناشی از عمل وزارت نیرو باشد جزء مدتهای بندهای ۵ و ۷ محاسبه و منظور نمی شود.  ۹ـ تسهیم وتوزیع آب انتقالی بین سهامداران مؤسسه برعهده مؤسسه عمران رفسنجان است و وزارت نیرو هیچگونه مداخله ای در این مورد نخواهد داشت و پاسخگوئی به ادعاهای اشخاص که ارتباط حقوقی با مؤسسه پیدا می نمایند به عهده مؤسسه عمران خواهد بود. ۱۰ـ باتوجه به اینکه هزینه های سرمایه گذاری و نگهداری تأسیسات و تنظیم و برداشت و انتقال آب به وسیله مؤسسه عمران تأمین می گردد بابت استفاده از آب فقط عوارض موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب وصول می گردد. ۱۱ـ در صورت بروز خشکسالی و یا دوران خشک و کاهش آب حوزه آبریز منطقه سولگان وزارت نیرو مجاز است آب را برای مصرف کنندگان حوزه آبریز از جمله مؤسسه عمران رفسنجان جیره بندی کند و در چنین صورتی مقدار آب اختصاص داده شده تارفع خشکسانی تقلیل خواهد یافت و از این جهت مسئولیتی متوجه وزارت نیرو نخواهد بود. ۱۲ـ مراجعه به سازمانهای دولتی و غیردولتی ومراجع قضائی و بانکها و مؤسسات و هر شخص حقیقی و حقوقی جهت رفع مشکلات قانونی و عملی و فراهم ساختن وسائل اجرای کار به عهده مؤسسه عمران است و وزارت نیرو از این جهت هیچگونه وظیفه ای نخواهد داشت لکن مساعدت وتوصیه های قانونی را درصورت ضرورت و به منظور حصول نتیجه بعمل خواهد آورد. ۱۳ـ هرگاه عملیات اجرائی شروع ولی به دلائلی به استثناء قوه قاهره کار ادامه نیابد وزارت نیرو میتواند با تعیین مهلت و اعلام آن به مؤسسه ادامه و انجام کار را از مؤسسه بخواهد و هرگاه با انقضاء مهلت معینه که از دو سال کمتر نخواهد بود مؤسسه اقدامی بعمل نیاورد وزارت نیرو مجاز است سازه ها و تأسیسات و کارگاهها و مصالح و اموال موجود را در اختیار گرفته و در مورد اتمام عملیات یا تخریب سد و مستحدثات مربوطه به منظور رفع خطر از منطقه به هزینه مؤسسه اقدام نماید و در مورد اخیر وزارت نیرو می تواند تخصیص را نیز لغو کند. ۱۴ـ هر گاه در جریان اجرای احداث سد اختلافی بین وزارت نیرو و مؤسسه عمران رفسنجان بروز کند که با مذاکره قابل حل و فصل نباشد موضوع به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه برای اظهار نظر احاله می شود و در فقدان شورای نامبرده به کمیته ملی سدهای بزرگ ایران برای انتخاب کارشناسان ذیصلاح جهت اظهار نظر در موضوع اختلاف احاله می گردد. در نبود شورا و کمیته نامبرده حل و فصل اختلاف به عهده هیئت سه نفره کارشناسی که یک نفر منتخب از هر طرف و نفر سوم به تراضی انتخاب می گردد میباشد. هر یک از طرفین که به نظریه و رأی هیئت معترض باشد می تواند با تقلیل هزینه به کمیسیون جهانی سدهای بزرگ برای اظهارنظر مراجعه نمایند. تبصره: در مورد اموال عمومی و دولتی رجوع به داوری این بند با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی خواهد بود. ۱۵ـ مؤسسه عمران رفسنجان موظف است در صورت قبول شرایط مذکور در این مجوز مراتب قبول خود را با امضایی که طبق اساسنامه برای این امر صلاحیت تام و تمام دارد به وزارت نیرو اعلام دارد. -علی وکیلی معاون وزیر نیرو در امور آب" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تقدیمی بعدی اجمالاً توضیح داده است که: ۱ـ موضوع: خلاف شرع بودن: با نگاهی به حدیث فقهی لاضرر و لاضرار و اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ مهمتر از آن، اینکه قانون و شرع از آیات قرآن کریم برداشت می شود، خداوند همه چیز را خلق کرده و دقت و اندازه آن را معین نموده است، زیاده خواهی بشر و تجاوز از حدود الهی باعث تغییر و آسیب رساندن به عموم جامعه می شود زیرا ذخایر چشمه ها میلیونها سال به صورت طبیعی جوشان بوده اند و به وسیله سدهای زیر زمینی تأمین می گردیدند. متأسفانه اقدامات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی است زیرا آنچه از بندها و تبصره های قانون توزیع عادلانه آب مشاهده می نمائیم در اصل قانون چاه و برداشت آب است نه حقوق مالکانه و حریم واقعی آبخوان چشمه ها و قناتهای تاریخی و طبیعی زیرا از قدیم الایام چشمه ها و قناتهای تاریخی نیاز به قانون برداشت و حتی حریم نداشته. برداشتها توسط چاهها برای مصارف کشاورزی و صنعتی است نه بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مدنی احتیاجات ضروری مردم. از قدیم سابقه برداشت از چاه و تعیین آبدهی با یک دلو و به اندازه مصرف زندگی بود که اندازه دلو میزان برداشت احتیاجات ضروری مردم را برآورده می کرد اما امروز با تکنولوژی روز در یک سال به اندازه چند دهه آبدهی چشمه و قنات سنتی برداشت می شود فی المثل تضییع حقابه کشاورزان چشمه خوانسار سمیرم که میلیونها سال حتی در خشکسالی آب مردم را تأمین می نموده است امروز با صدها چاه برقی که بعضی چاها به اندازه حجم خروجی چشمه در یک سال برداشت میکنند اکنون زانو زده است و دارد می میرد که در این توسعه ناپایدار کشاورزی بیش از هزار کشاورز سنتی باید نابود گردیده تا بالادست با واگذاری منابع ملی و دولتی و حفر چاه توسعه ناپایدار کشاورزی برقرار کنند. جهاد کشاورزی با آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف کشاورزی شماره ۲۲۳۰/۸۱/۳۲۲۹/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۷/۱۲ بدون توجه به حقابه شرعی ملک و حفظ منابع ملی آب و محیط زیست (اصل ۵۰ قانون اساسی) تخصیص آب را بر اساس نیاز کشاورزی مشخص نموده است و همچنین خلاف ماده ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب (حفظ حریم رودهای طبیعی) اقدام به جدول بندی و مانع نفوذ طبیعی آب به ذخایر قنات و چشمه می گردد از این رو هر بخشنامه قوانین و آیین نامه های در رابطه با آب را ملاحظه نمایید در باطن از حق کشاورز شرعی و سنتی دفاع ننموده است لذا با اجرای بخشنامه ها و قوانین و مصوبات سالها تا یک قرن پیش از جمله قانون مدنی (۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹) تکنولوژی برداشت آب به صورت امروز موجود نبوده است که اجرای این قوانین خلاف شرع و عقل و قانون اساسی است و به حقوق مالکانه چشمه ها و قنات تجاوز می گردد. ۲ - ۱ تضییع حق عمومی: درخواست ابطال مجوز تخصیص آب طرح ونک سمیرم سولکان به رفسنجان از جمله مجوز شماره ۱۷۰/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ در راستای اجرایی کردن مصوبه شماره ۲۲۰۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ به عنوان موسسه عمران رفسنجان و با توجه به مصوبه ۳۹۶ جلسه کمیته تخصیص آب (خلاف ماده ۱۳۲ قانون مدنی) به منظور بهره برداری کشاورزی صنعتی است که در صورت اجرای طرح با حفر ۶۷ کیلومتر تونل در منطقه سمیرم باعث تجاوز و تخریب آبخوانها و خشک شدن چشمه ها و قناتها و محیط زیست میگردد. ۲ ـ ۲ تضییع حق خصوصی: الزام وزارت نیرو به رفع تجاوز و حفظ منابع آب، به استناد ماده ۱ و ماده ۱۴ و تبصره ۲ ماده ۵ توزیع عادلانه آب با ابطال پروانه های صادره و مسدود نمودن چاهها در حریم ذخایر آبی حقابه چشمه خوانسار و قنات روزگان و چشمه کوره سمیرم اینجانب از جمله مجوزهای صادره حفر چاه شماره ۱۸۱۷ و شماره ۱۸۶۹ و شماره ۱۹۴۰ ذکر شده لایحه قبل و همچنین مسدود نمودن چاههای وزارت نیرو در بالا دست منابع آبی چشمه خوانسار سمیرم به دلیل شرب شهری سمیرم و انتقال به خارج شهرستان را داشته زیرا امکان جایگزینی استفاده از آبهای سطحی و رودخانه طبیعی ماربر در برآورد نیازهای ضروری وجود دارد. لازم به ذکر است به علت عدم دسترسی به مدارک در صورت صلاحدید آمار مجوزها و چاههای منطقه مذکور استعلام گردد در کل چاههای حفاری شده چه با مجوز و چه بی مجوز زیان به ذخایر منابع حقابه اینجانب وارد می کنند که با عنایت به موارد ذکر شده و شرع و قانون اساسی و ماده ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب در خواست الزام خواندگان به رفع مزاحمت جبران خسارت به کشاورزی اینجانب با پر و مسلوب المنفعه کردن کلیه جوی ها و چاههای مجوز داده شده و بی مجوز بر اساس شرح خواسته به دلیل اهمال در انجام وظیفه قانونی خواندگان را خواستارم. *خلاصه مدافعات طرفین شکایت: ۱ ـ وزارت نیرو به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۸/۲۱۰۷۷/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۲ پاسخ داده است که: الف ـ موارد مذکور در دادخواست شاکی به استناد ماده (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نیست؛ زیرا به موجب ماده قانونی مذکور هرگاه اقدامات دولت منجر به تملک منابع آب اشخاص یا ورود خسارتی به آنها شود (که در مورد اخیر شاکی مدعی ورود خسارت است) در صورت عدم توافق باید طبق رأی دادگاه عمل شود و با تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب به کمیسیون مذکور در تبصره ۵ ماده واحده مذکور محول شده است لذا قبل از طرح شکایت در کمیسیون یاد شده مراجعه به دیوان عدالت اداری از این حیث موجه نمی باشد. ب ـ در خصوص مجوزهای صادره به شماره های ۲۷/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ و نامه شماره ۱۰۰/۲۲۰۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ به استحضار می رساند: به استناد ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب،کشاورزی صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است لذا صدور مجوزهای تخصیص آب مورد شکایت شاکی در حدود اختیارت قانونی بوده است. در مجوز صادره به شماره ۲۷/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ به صراحت بهره برداری از منابع آب تخصیصی منوط به ملحوظ نمودن حقابه های موجود که به اشخاص تعلق دارد گردیده و چنانچه شاکی دارای حقابه از منبع آبی تخصیص داده شده باشد با قید لحاظ داشتن حقابه های اشخاص برای شاکی جای نگرانی نخواهد بود و از این جهت نیز شکایت شاکی وجاهت ندارد. یکی از وظایف وزارت نیرو که در ماده (۲۴) قانون توزیع عادلانه آب از آن نام برده شده است. صدور اجازه بهره برداری از آبهای عمومی است که بدون استفاده مانده و یا آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه ها و دریاها و انهار می ریزد؛ از طرفی تأمین آب مورد نیاز کشور به استناد ماده (۲۹) قانون توزیع عادلانه آب از وظایف وزارت نیرو است در همین راستا طرح انتقال آب از رودخانه سولکان جهت تعادل بخشی دشت رفسنجان از دهه ۷۰ مطرح گردیده که نهایتاً مجوز بهره برداری از آب سرشاخه های کارون به میزان ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال از محل سد سولکان و به منظور انتقال به دشت رفسنجان با توجه به کاهش ذخایر استاتیکی این دشت ها، عدم امکان جبران افت سالانه سفره های زیرزمینی از طریق تغذیه طبیعی، افت شدید سطح آب زیرزمینی و بروز پدیده فرونشست زمین در این دشت ها، ابلاغ گردیده که اقدامی خارج از حدود اختیارات نبوده است. علیهذا با عنایت به موراد فوق صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعاست. ۲ـ سازمان حفاظت محیط زیست به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۵-۱۶۲۶-۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ پاسخ داده است که: ماده ۱ بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن ها بهره برداری می شود و مسئولیت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره برداری از آن ها به دولت محول می شود. تبصره ۴ ماده ۲ که اشاره می نماید وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ماده ۲۱ اشاره می کند که تخصیص و اجاره بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. ماده ۲۹ که اشاره نموده وزارت نیرو موظف به اقدامات مقتضی به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور می باشد (اشاره بند زـ که کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصرف آب و در صورت لزوم بر جیره بندی، همچنین اشاره بند (ب) که تنظیم و انتقال آب با ایجاد تأسیسات آبی و کانال ها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری، و اشاره بند ط ـ که انجام سایر اموری که مؤثر در تأمین آب باشد.) ماده ۴۴ اشاره می کند در صورتی که در اثر اجرای طرح های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سد سازی و تأسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه ای قنوات و چاه ها و یا هر نوع تأسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح های مذکور آب قنوات و چاه ها و رودخانه ها و چشمه ها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه نقصان یافته و یا خشک شود جبران خسارت خواهد شد (اشاره بند ج ماده ۴۴ که وزارت نیرو را موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن و یا مسلوب المنفعه شدن تأسیسات مذکور نموده است.) ۳ـ وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۴/۱۶۲۶/۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ پاسخ داده است که: شاکی محترم با یک دیدگاه کاملاً بخشی و بدون آنکه حتی نیم نگاهی به منافع ملی و حقوق فرا بخشی کشاورزان و سایر مردم این مملکت داشته باشد، گویا منابع آبی عمومی و انفال را ملک طلق خود دانسته و تهیه حتی آب شرب مردم همان منطقه را مخالف حقوق خود تلقی نموده است. صرف نظر از بحران آبی کشور و صرف نظر از تکالیف صریح قانونی دستگاه های اجرایی برای مدیریت منابع اندک آبی کشور گویا شاکی محترم انتظار دارد خشکسالی، صرفاً برای دیگران باشد و به جای اینکه بر مبنای تکالیف قانونی، شرعی و عرفی خود، اقدام به بهینه نمودن مصرف آب کشاورزی خود کرده و از اتلاف ۹۰ درصدی منابع آبی در روش های کشت و باغداری سنتی جلوگیری نماید، صرفاً متقاضی حفظ میزان آب ورودی باغات خود بدون لحاظ خشکسالی و سایر محدودیت های قانونی است. جالب آنکه شاکی محترم حتی کوچکترین دلیل مالکیتی مبنی بر داشتن حقابه از چشمه های مورد اشاره یا قنوات نیز ارایه ننموده است (که صد البته حتماً با فرض مدیریت آب به هیچ وجه نمی تواند منشاء ادعا باشد). تمامی اقدمات وزارت جهاد کشاورزی در راستای استفاده بهینه از منابع محدود آبی و جلوگیری از اتلاف آن بوده است از جمله آنکه سهمیه استخرهای عایق بندی شده ذخیر آب و همچنین بهسازی و عایق بندی جوی های آب قدیمی همگی به درخواست کشاورزان (مالکین) منطقه بوده است و وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قوانین و مقررات منجمله بند (د) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کمک های دولت را بطور بلاعوض و یا وام جهت اجرای طرهای نوین آبیاری (تحت فشار) در اختیار مجریان پروژه ها و کشاورزان شهرستان سمیرم قرار داده و هیچگونه تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی و شرعی نداشته است و اینکه شاکی محترم بدون ارائه هیچ گونه دلیل یا مستند قانونی، درخواست تخریب و جمع آوری استخرها وجوی های عایق بندی شده (که باعث صرفه جویی قابل توجه در منابع آبی می شود) نه تنها به معنای درخواست تضییع حقوق خصوصی سایر کشاورزان است بلکه به معنای تضییع منابع عمومی دولت و از بین بردن منابع آبی محدود کشور که مالکیت آن متعلق به عموم مردم می باشد خواهد شد. لذا بنا بر مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. * در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۵۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ اعلام کرده است: "موضوع نامه شماره ۲۷/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره ۱۰۰/۲۲۰۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتقال آب از حوزه سمیرم ـ سولکان به رفسنجان در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ـ در صورتی که مراجع وضع مصوبات مورد شکایت، صلاحیت وضع آنها را داشته و رعایت موازین قانونی و شرعی را کرده باشند، خلاف شرع نیست؛ و اگر کسی مدعی است که موازین رعایت نشده است، می تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند." * پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۹۲ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۲۷/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره ۱۰۰/۲۲۰۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت منابع آب ایران در خصوص انتقال آب از حوزه سمیرم ـ سولکان به رفسنجان به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره ۱۰۲/۴۵۰۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی نامه شماره ۲۷/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره ۱۰۰/۲۲۰۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مدیریت منابع آب ایران تصریح گردیده: «در صورتی که مراجع وضع مصوبات مورد شکایت، صلاحیت وضع آنها را داشته و رعایت موازین قانونی و شرعی را کرده باشند، خلاف شرع نیست؛ و اگر کسی مدعی است که موازین رعایت نشده است، می تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.» بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲، نامه شماره ۲۷/۴۳۰۶۲ مورخ ۱۳۷۵/۴/۳۱ معاون وزیر نیرو در امور آب و نامه شماره ۱۰۰/۲۲۰۶۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مدیریت منابع آب ایران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نیز نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.  رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ـ شهریار قلعه