رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 26 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 23/2/93
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده : ه ع/ 9800517 شماره دادنامه : 9909970906011130 تاریخ: 20/8/99
شاکی : آقای مجید حاج حسینی فرزند مصطفی
طرف شکایت : 1- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 2- کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی اصفهان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 26 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 23/2/93
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 2- کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی اصفهان به خواسته ابطال بند 26 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 23/2/93 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بند 26 : با حذف گذر حد فاصل نقاط A تا B و خط بدنه پیشنهادی شهرداری جایگزین به عرض 8 متر موافقت و مقرر گردید کاربری قسمت حذف شده مطابق کاربری همجوار لحاظ گردد. رعایت حقوق مکتسبه به عهده شهرداری است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
خلاصه شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان به موجب بند 26 صورتجلسه مورخ 23/2/93 مقرر کرده : با حذف گذر حد فاصل نقاط A تا B و خط بدنه پیشنهادی شهرداری جایگزین به عرض 8 متر موافقت و مقرر گردید کاربری قسمت حذف شده مطابق کاربری همجوار لحاظ گردد. رعایت حق مکتسبه به عهده شهرداری است. که با تصویب این بند پیش 3/1 از منزل اینجانب و همجواران در اجرای این طرح از بین خواهد رفت. و مطابق ماده 1 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران کمیسیون مکلف است محیط زیست بهتر برای مردم ایجاد نماید و اقدامات کمیسیون قابل توجیه فنی و کارشناسی نیست و باعث بروز مشکلات برای مردم می شود. و به عبارت دیگر یک قسمت از املاک مردم با اجرای طرح و بدون توجیه ضروری و کارشناسی تخریب می گردد تا در قسمت دیگر از گذر سود بیشتری حاصل شود. در ضمن کارشناس رسمی دادگستری در نظریه مورخ 7/11/97 اعلام کرده است : با عنایت به بررسی های کارشناسی و ملاحظه نقشه منضم به صورتجلسه کمیسیون ماده 5 و محتوای این نقشه که به پیوست است ، ضمن توجه به اصول شهرسازی ، اصلاح گذر به صورتی که در این نقشه آمده ضرورت نداشته است و شکل اولیه گذر منطقی تر به نظر می رسد.) بنابراین مصوبه بر خلاف اصل تسلیط و حرمت مال مسلم و همچنین اصل 22 و 47 قانون اساسی است.
جوابیه طرف شکایت : مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 98-517-4 مورخ 30/4/98 پاسخ داده است :
درخواست های مشابه گذر همگی از طریق شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ماده 5 ارسال گردیده و این اداره کل با رعایت مواد 47 و 49 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب 12/10/78 هیأت وزیران نسبت به موضوع بررسی نموده و پس از نقطه نظرات کمیته کارشناسی موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و اتخاذ تصمیم می گردد. لازم به ذکر است حقوق مکتسبه شهرداری می بایستی در اجرای طرح توسط مجریان رعایت گردد از محضر هیأت عمومی بررسی و اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست.
نظریه شورای نگهبان : قائم مقام دبیر شورای نگهبان برابر نامه ثبت شده به شماره 98/517-5 مورخ 26/6/99 نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان را به شرح ذیل اعلام کرده است :
در صورتی که مرجع صالح برای تغییر گذر مورد بحث ، طبق موازین قانونی و مصالح اقدام کرده باشد ، مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت موازین قانونی در مصوبه ، امری قضایی و در صلاحیت مرجع قضایی است.
نظریه تهیه کننده گزارش
اولا مصوبه مغایرتی با ماده 1 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصول 22 و 47 قانون اساسی اعلامی از طرف شاکی ندارد. ثانیا مطابق ماده 5 قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مواد 47 و 49 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران مصوب 12/10/78 هیأت وزیران مصوبه در راستای اختیارات قانونی کمیسیون مذکور می باشد و قابل ابطال نیست. /ت
تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای مجید حاج حسینی فرزند مصطفی به طرفیت 1- اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 2- کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی اصفهان به خواسته ابطال بند 26 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر اصفهان مورخ 23/2/93 موضوع در جلسه مورخ 27/7/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و مواد 47 و 49 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران مصوب 12/10/78 هیأت وزیران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون ماده 5 مزبور می باشد و مصوبه مغایرتی با ماده 1 قانون مرقوم و اصول 22 و 47 قانون اساسی ندارد و خارج از اختیار نیست فلذا مستندا به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13563