مصوب ۱۳۷۹,۰۴,۱۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ (اصلاحی ۰۴ˏ۰۶ˏ۱۳۸۰) - مابه التفاوت سود کارمزد تسهیلات بانکی مسکن مربوط به جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا، آزادگان و خانواده شهدا و یارانه واحدهای مسکونی در قالب الگوی مصوب مصرف مسکن برنامه دوم از محل اعتبارات تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور تعهد و پرداخت می‌گردد. تبصره - استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای آزادگان، جانبازان و افراد خانواده شهدا در صورت واجد شرایط بودن و تأیید سازمان مربوط تا زمان فک رهن فقط برای یک بار میسر می‌باشد.
ماده ۲ ـ بانکهای عامل در جهت اجرای این تبصره کلیه بانکهای کشور به استثنای بانکهای توسعه صادرات و صنعت و معدن می‌باشند. ماده ۳ ـ بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور را هر سه ماه یکبار در قالب فرم پیوست به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند تا پس از بررسی و برآورد بار مالی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت پیش بینی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و سالهای بعد ارسال گردد سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعتبار تصویبی مذکور را پس از مبادله موافقتنامه از محل طرح ۳۰۸۳۰۲۰۱ در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد داد. ماده ۴ - اعتبارات پیش بینی شده جهت کمک به سرمایه گذاری در امر قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک از محل اعتبارات منظور شده در بند (ج) این تبصره پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأمین و باقیمانده اعتبارات تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه مورد نیاز واحدهای در دست اجرا براساس شاخص های کمی برنامه سوم بخش مسکن، از محل تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد. تبصره - بانکهای عامل موظفند که تسهیلات فوق الذکر را با ذی نفع فروش اقساطی نمایند.
ماده ۵ ـ بیست درصد (۲۰%) از بیست و نه درصد (۲۹%) افزایش مانده تسهیلات بانکی که به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است، به امر بهسازی مسکن روستایی اختصاص می‌یابد تا پس از تأیید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بدون اخذ وثیقه به روستاییان و معلمان و بهورزان مقیم روستا پرداخت شود. هزینه مربوط به ارایه خدمات فنی و نظارتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان دو و نیم درصد (۵/۲%) وام مصوب پرداختی از محل اعتبارات تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور طرح ۳۰۸۰۶۲۰۳ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می‌شود در هر صورت سقف تسهیلات بانکی که به این امر اختصاص می‌یابد سیصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال می‌باشد. ماده ۶ - مبلغ ششصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰) ریال تسهیلات اعتباری منظور شده در بند (ح) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور برای خرید یا احداث مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا، آزادگان و خانواده شهدا با مدت بازپرداخت بیست ساله (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) و کارمزد چهاردرصد (۴%) بدون رعایت الگوی مصوب مصرف مسکن و نوساز بودن به صورت دویست و هفتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۷۰) ریال برای جانبازان، یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال برای آزادگان و یکصد و هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال برای خانواده شهدا درنظر گرفته می‌شود.
سقف تسهیلات برای جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال تعیین می‌گردد که مطابق سایر شرایط قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان - مصوب ۱۳۷۰ - و قانون ضوابط پرداخت وام مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا - مصوب ۱۳۷۴ - قابل پرداخت است. ماده ۷ - هزینه آماده سازی اراضی واگذار شده به آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر از محل طرح ۳۰۸۳۰۲۰۳ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می‌شود. ماده ۸ - اعتبارات مربوط به کمک به تأسیسات زیربنایی شهرهای جدید از محل اعتبار طرح ۳۰۸۳۰۲۰۴ و برگشت بند (ط) این تبصره پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می‌شود. ماده ۹ (منسوخه ۰۴ˏ۰۶ˏ۱۳۸۰) - کلیه درآمدهای حاصل از بندهای(د) و (هـ) این تبصره که به صورت درآمد و هزینه غیر متمرکز (استانی) منظور می‌شود براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه خواهد شد. ماده ۱۰ - نحوه استفاده از تسهیلات مالی موضوع تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور در چهارچوب این آیین‌نامه مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می‌شود. ماده ۱۱ - بانک مرکزی موظف است ظرف یک ماه، بیست و پنج درصد (۲۵%) سهم اعتبارات بخش مسکن را به تفکیک بانکها و استانها تعیین نماید اعتبارات فوق الذکر با معرفی وزارت تعاون در اختیار تعاونیهای مسکن قرار می‌گیرد و گزارش عملکرد بانکها هر سه ماه یکبار به اطلاع وزارتخانه‌های تعاون و مسکن و شهرسازی خواهد رسید. ماده ۱۲ (الحاقی ۱۶ˏ۰۹ˏ۱۳۷۹) ـ مهلت استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه برای پذیرش تقاضا توسط بانکهای عامل پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۰ و انعقاد قرارداد پایان شهریور همان سال خواهد بود. جدول توزیع و دستورالعمل اعطای اعتبارات ماده (۱۶) به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید. معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی