۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
نظر رئیس مجلس درباره انتقال بدهی شرکتهای دولتی
اعلام مغایرت قانونی مصوبه دولت در خصوص انتقال بدهی شرکتهای دولتی از سوی رئیس مجلس؛ بررسی انتقال بدهی شرکتهای وزارت نیرو به دولت مطابق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی
شماره: ۳۱۲۷۴هـ/ب تاریخ: ۱۷/۵/۱۳۹۰ ۳۳۷ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۹۹۷۳۰/ت۴۶۳۹۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۹، موضوع «انتقال بدهی شرکتهای وزارت نیرو به دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. احکام مندرج در ذیل مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ ناظر بر فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مقرّر میدارد: «وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود». علیهذا، بند (۲) مصوّبه چون بدون هرگونه تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصل از واگذاری و فروش اموال به حساب درآمد عمومی کشور، وجوه حاصله را بابت بدهیهای انتقالیافته به دولت قابل پرداخت به بانکها و بانک مرکزی میداند، مغایر قانون است. ۲ـ طبق ماده(۱۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور «اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهائی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد...» بنابراین، قسمت دیگر از بند(۲) مصوّبه که به موجب آن اموال و داراییهای غیرمنقول شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو بدون هرگونه تصریح به ضرورت تصویب مجامع عمومی شرکتهای مذکور بابت بدهیهای دولتی به بانکها و بانک مرکزی انتقال مییابد، مغایر قانون است». رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی