مصوب ۱۳۴۱,۱۱,۰۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میدارد: ماده اول - لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذارده شود. ماده دوم - هیئت دولت مأمور اجرای این قانون میباشد بتاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۴۴ شمسی نخست وزیر