مصوب ۱۳۴۷,۰۲,۳۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - بمنظور رسیدگی بشکایات مردم از کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و سازمانهای انتفاعی و بازرگانی وابسته بدولت وسازمان های انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداری ها در صورت انتصابی بودن شهردار و مؤسسات عامالمنفعه و کلیه سازمان هائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق بدولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت مینماید سازمانی بنام بازرسی شاهنشاهی تحتنظارت عالیه شاهنشاه تشکیل میشود.
نخست وزیر مسئول امور مربوط بسازمان بازرسی شاهنشاهی در مجلسین است.
تبصره - ارتش شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط بخود خواهد بود. ماده ۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۰۳ˏ۱۳۶۰) - رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی بامضای وزیر آن وزارتخانه تعیین میشود.
ماده ۳ - طرز اجرای بازرسی و تشکیلات و وظایف قسمت های مختلف سازمان طبق آئیننامهای تعیین خواهد شد که از طرف سازمان تنظیم و بتصویب هیئت دولت برسد.
در امور فنی و تخصصی سازمان از افراد متخصص و کارشناسان فنی استفاده خواهد نمود.
ماده ۴ - سازمان بازرسی شاهنشاهی بتعداد لازم دارای بازرسانی خواهد بود که از بین مأموران کشوری یا لشکری یا قضائی اعم از شاغل یابازنشسته انتخاب میشوند
بازرسان مزبور ثابت و یا موقت خواهند بود. بازرسان ثابت کسانی هستند که بطور دائم در خدمت سازمان خواهند بود. بازرسان موقت مأمورینمؤسسات مذکور در ماده (۱) هستند که هر موقع سازمان لازم بداند میتواند برای بازرسی در موارد خاصی به آنها مأموریت بدهد.
مجاز بودن وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشور نسبت به مامور خدمت کردن بازرسان ثابت مورد نیاز سازمان بازرسی شاهنشاهی در سازمان مذکور .
تبصره - پرداخت هزینه سفر یا فوقالعاده روزانه یا پاداش به بازرسان و کارمندان اعم از شاغل یا بازنشسته بموجب آئیننامهای خواهد بود که ازطرف سازمان تنظیم و بتصویب هیئت وزیران برسد.
الحاق بند «د» به آیین نامه پاداش و هزینه سفر و فوق العاده سازمان بازرسی شاهنشاهی موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۴۴ مورخ ۱۳۴۷/۰۳/۲۷
ماده ۵ - مؤسسات مذکور در ماده (۱) بتقاضای سازمان بازرسی شاهنشاهی با توافق نظر کارمندانی را که مورد احتیاج سازمان باشد مأمور خدمتدر سازمان میکنند و در صورت عدم تکافو سازمان میتواند کارمندان مورد احتیاج را استخدام کند.
دارندگان رتبه قضائی که در سازمان بخدمت اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء مدت خدمت قضائی محسوب میگردد.
مجاز بودن وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشور نسبت به مامور خدمت کردن بازرسان ثابت مورد نیاز سازمان بازرسی شاهنشاهی در سازمان مذکور .
ماده ۶ - سازمان میتواند برای انجام بازرسیهای مذکور در ماده (۱) هیاتهائی برای بازرسی تشکیل دهد.
هیات های مزبور میتوانند در موارد سوءاستفاده مالی در صورتیکه تغییر فوری کارمند اقتضاء داشته باشد در محل او را موقتاً از کار برکنار و علت برکناریرا بدستگاه مربوط اعلام کند.
کارمندانی که بطریق مزبور بر کنار میشوند مادام که به پست سازمانی دیگری منصوب نشدهاند آماده بخدمت محسوب خواهند شد. رئیس هیات وهر یک از اعضاء آن در صورتیکه دارای رتبه قضائی باشد میتواند از اختیارات دادستان شهرستان و دادستان دیوانکیفر در موضوع مورد رسیدگیاستفاده نماید ولی دستور بازداشت اشخاص بوسیله مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت و به هیچ شکایتی رسیدگی نمیشود مگر این کههویت شاکی و انتساب شکایت به او بوسائل مقتضی بر سازمان بازرسی شاهنشاهی محرز باشد.
ماده ۷ - سازمان میتواند بهر یک از مأموران دولت نمایندگی بازرسی بدهد و در این صورت نمایندگان مزبور طبق تعلیمات سازمان انجام وظیفهخواهند کرد. ماده ۸ - کلیه دستگاه های مذکور در ماده (۱) مکلفند سوابق و مدارک و اطلاعات مورد احتیاج را در اختیار سازمان گذارده و تسهیلات لازم را برایاجرای وظایف مذکور در این قانون فراهم رساند. در صورتیکه سوابق و مدارک و اطلاعات مورد لزوم مربوط به امور محرمانه باشد که دستگاه مربوطه ابراز آنرا منافی مصالح سیاسی کشوری و یا نظر عمومی تشخیص دهد طبق نظر هیئت دولت عمل خواهد نمود. ماده ۹ - پس از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی اداره کل بازرسی کشور تحت عنوان اداره کل بازرسی وزارت دادگستری برای رسیدگی به امورقضائی و اداری وزارت دادگستری طبق قوانین مربوط بخود انجام وظیفه خواهد نمود و سایر وظایف اداره کل بازرسی کشور که بموجب قوانین مقررگردیده بعهده سازمان بازرسی شاهنشاهی محول میگردد.
دارندگان رتبه قضائی که در اداره کل بازرسی وزارت دادگستری اشتغال دارند خدمت آنها از هر لحاظ جزء خدمت قضائی محسوب خواهد شد.
ماده ۱۰ - امور استخدامی و مالی سازمان بازرسی شاهنشاهی طبق آئیننامهای خواهد بود که از طرف سازمان پیشنهاد و بتصویب هیئت دولتخواهد رسید. ماده ۱۱ - بودجه سازمان بازرسی شاهنشاهی هر سال بطور جداگانه ضمن بودجه کل کشور منظور خواهد شد. ماده ۱۲ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) - کلیه دستگاههائیکه طبق قوانین و اساسنامهها و مقررات خاص خود استثنائاً از شمول قوانین مربوط بدولت مستثنی شدهاند و شمولقانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی است و همچنین شهرداری ها در صورت انتخابی بودن شهردار وقتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود که درمورد هر یک اجازه ملوکانه کسب گردد. ماده ۱۳ - آئیننامه های اجرائی این قانون از طرف سازمان تنظیم و بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ماده ۱۴ - قوانینی که با مقررات مذکور در این قانون مغایرت دارد در قسمتی که مغایر است بلااثر است. قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و دو تبصره که در تاریخ روز دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس سنارسیده بود در جلسه روز سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت. نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی