مصوب ۱۴۰۴,۰۸,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۴/۸/۷ به پیشنهاد شماره ۴۴۹۷۱/۱۱۲۳۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت ۳۹۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱ - منحصراً حق بهره برداری از منافع هزار و سیصد و هفتاد و دو مترمربع و هفتاد و هفت دسی مترمربع (۱۳۷۲/۷۷) از اراضی پلاک ثبتی (۲۶۹۱) فرعی از (۳۲۲۲) اصلی، واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان بوشهر، استان بوشهر، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی) جهت احداث ساختمان اداری در اختیار قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور) قرار می گیرد. ۲ - بند (۱) این تصویب نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره برداری از محدوده، مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هر گونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور خلاف طرح مصوب، قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور) مکلف است اراضی موصوف را به سازمان ملی زمین و مسکن مسترد کند. سازمان ملی زمین و مسکن، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی آن حوزه بر عهده دارد. ۳ - حق بهره برداری از پلاک ثبتی (۱۸۵۹) فرعی از (۳۲۲۲) اصلی مفروز و مجزا شده از (۱۸۴۵) فرعی از (۳۲۲۲) اصلی به مساحت (۲۶۸) مترمربع و پلاک ثبتی (۱۷۸۴) فرعی از (۳۲۲۲) اصلی، به مساحت (۱۱۵۳/۹۰) مترمربع، هر دو واقع در بخش (۱) ثبتی شهرستان بوشهر، استان بوشهر، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، به ترتیب از وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) و وزارت صنعت، معدن و تجارت به قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور) واگذار می گردد. ۴ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در خصوص اصلاح و صدور اسناد مالکیت تجمیعی پلاک های ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور) و درج عبارت «هر گونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است»، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد. ۵ - در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند. ۶ - در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور) مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت ارائه کند. این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است. محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور نقشه