بهرهبرداری از منافع اراضی برای توربین بادی (تبصره ۱ ماده ۶۹)

شماره دادنامه: 140331390000902364 تاریخ دادنامه: 1403/4/19 شماره پرونده: 0203955 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: 1- هیأت وزیران 2- استانداری خراسان شمالی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091 ن مورخ 1389/6/6 نمایندگان ویژه رییس جمهور کارگروه مسکن   گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره  02/277874 مورخ 1400/9/28 اعلام کرده است که : " به موجب ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387/2/25 ) و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1389/9/28 مجلس شورای اسلامی)؛ کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صددرصد (100 %) سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت می باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصـوب 1365/7/9 به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10 %) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند . طبق بند (4) ماده قانونی فوق الاشاره، خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می باشند . نمایندگان ویژه رییس جمهور به موجب بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091ن مورخ 1389/6/6 خانه های سازمانی استان های خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده اند. در حالی که، شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیر الذکر (شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر) بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون دیده نشده است. ضمن آن که در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 566 مورخ 25/5/1394 [5/5/1394]، نسبت به ابطال نامه شماره 10825/5 [ 10825/51 ] مورخ 1391/6/25 مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث را ابطال نموده است . بنا به مراتب، بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091ن مورخ 1389/6/6 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری مغایر با قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن (مصوب 28/9/1389 مجلس شورای اسلامی) و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان  با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : مصوبه شماره 112644/ت 45091ن مورخ 1389/6/6 نمایندگان ویژه رییس جمهور " تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی وزارت مسکن و شهرسازی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت دادگستری- وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصاد و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 1389/5/11 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت 43505هـ مورخ 1388/8/2 اتخاذ شده است،به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود : 1 - خانه های سازمانی استان های خراسان جنوبی و شمالی از شمول ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مستثنی می باشد . 2 - تا سقف معادل ریالی (3600) واحد مسکونی از سهمیه سال جاری تسهیلات خط اعتباری مسکن مهر در بافت های فرسوده شهری موضوع تصمیم نامه شماره 31782/ت 44548ن مورخ 1389/2/13 و تا سقف ششصد و پنجاه و هفت میلیارد ( 657/000/000/000 ) ریال برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با عاملیت بانک مسکن اختصاص می یابد . 3 - پرداخت تسهیلات برای ساخت واحدهای مسکن مهر که با فن آوری نوین و به صورت نیمه صنعتی احداث می شوند تا دویست و بیست میلیون ( 220/000/000 ) ریال تعیین می شود. مصادیق و نحوه تعیین واحدهای مشمول این بند توسط وزارت مسکن و شهرسازی (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن) مشخص و به بانک عامل اعلام می شود.-معاون اول رییس جمهور "   در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 47070/31988 مورخ 1401/3/1 اعلام کرده است که به پیوست این لایحه ، نامه شماره 41/13/12783 مورخ 25/11/1400 وزارت کشور جهت بهره برداری ایفاد می گردد که البته به پیوست این لایحه دولت ، نامه شماره 215074 مورخ  25/11/1400  مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ارائه شده است که از جهت شماره و تاریخ با نامه تصریح شده در لایحه معاون امور حقوقی دولت انطباق ندارد . در عین حال در نامه شماره 215074 مورخ  1400/11/25 وزارت کشور نیز اعلام شده است که جوابیه شماره 41/13/12783 -  1400/11/25 مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری خراسان شمالی جهت استحضار و هرگونه اقدام لازم ارائه می شود که با بررسی اوراق پرونده چنین جوابیه ای نیز ملاحظه نمی شود .   متعاقباً با مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری خراسان شمالی تبادل و ایشان به موجب لایحه شماره 41/13/7659 مورخ  1403/6/22 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که : " 1 - بدواً صرف نظر از این که در دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی مشخصاً طرف شکایت را هیأت وزیران قرار داده نه این استانداری، لذا علی رغم عدم موضوعیت و توجه دعوی به این نهاد، به استحضار می رساند سابقاً دفاعیات این استانداری طی نامه شماره 41/13/12783 مورخ 1400/11/25 از طریق رییس مرکز بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای آن مرجع ارسال گردیده است. [چنین جوابیه ای در پرونده مشاهده نگردیده است.] 2 - بنابراین نظر به این که آیا تصمیم مرجع تصویب کننده بند 1 مصوبه فوق الاشعار در سطر دوم مرقومه از طریق نمایندگان ویژه رییس جمهور دارای مغایرت با قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و تولید عرضه مسکن می باشد؟ اقتضاء ایجاب می نماید هرگونه دفاع و مسئولیت پاسخگویی نسبت به این که آیا تصمیم صادره در کارگروه مسکن در جلسه مورخ 1389/5/11 از نمایندگان ویژه رییس جمهور مطابق با اصول 137 و 138 قانون اساسی و ماده 8 قانون مذکور در حدود اختیارات بوده یا خیر؟ با مرجع تصویب کننده باشد. چرا که قاعدتاً به دلیل عدم سببیت موضوع به این استانداری و حتی وزارت کشور احتمال این که پاسخ این مرجع فاقد سندیت لازم برای ابطال مصوبه مزبور باشد متصور است . 3 - در مانحن فیه، از آن جایی که مستند و مدلولی که دلالت بر طرح چنین پیشنهادی از سوی این استانداری به مرجع تصویب کننده مذکور باشد نیز از طرف شاکی ارائه نگردیده است. بنا به این قاعده هرگونه قیاس این موضوع با موضوعات مشابه مصداق (استان چهار محال بختیاری که با هدف جذب و نگهداری نیروی متخصص بوده) نیز قیاس مع الفارغ است. چرا که خراسان شمالی بنا به وجود معاذیر قانونی از قبیل محروم (کمتر توسعه یافتگی) و مرزی بودن مطابق مفاد بند 4 ماده 8 قانون مذکور به عبارتی شرایط بهره مندی از استثنائات را داشته است. (مستند قانونی مربوطه 1- در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1363 که در بند 2 قسمت آخرین اصلاحیه دستورالعمل تعیین نقاط مرزی مصوب مورخ 98/7/2 و به شماره 130988 استان های خراسان شمـالی و جنوبی و کلیه شهـرها و روستاهـای مـرزی را صـراحتاً مشخـص نمـوده است. 2- تصـویب نامـه شمـاره 76294/ت 36095هـ مورخ 1388/4/10 به استناد بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای پرداخت فوق العاده این مناطق، به عبارتی وصف محرومیت را نوعاً اطلاق به تمامی دهستان ها و شهرهای استان خراسان شمالی دانسته است) اختیار و روش اجرای قانون از طریق وضع آیین نامه، دستورالعمل و تصمیم مستقیماً بر عهده مجری قانون یعنی دولت است نه نهادی دیگر. مع الوصف با عنایت به موارد معنونه و علی رغم استحقاق قانونی خراسان شمالی از این استثناء، خواهشمند است ضمن استوار نمودن مصوبه مزبور که به عقیده مقامات محلی نیز تصمیمی صحیح و عادلانه تلقی می گردد و به نحوی متضمن ثبات بخشیدن به تصمیمات و الزامات قانونی دولت بوده رد شکایت شاکی نیز مورد استدعاست ."  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/4/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیأت عمومی به موجب ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و همچنین مطابق با قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389/9/28   کلّیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد (100 %) سرمایه و سهام آن ها متعلّق به دولت می باشد، مکلّفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوط بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصـوب 1365/7/9 به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانند و طبق بند (4) ماده قانونی فوق الاشاره، خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی است. نمایندگان ویژه رئیس جمهور به موجب بند (1) مصوبه شماره 112644/ت 45091 ن مورخ 1389/6/6 خانه های سازمانی استان های خراسان جنوبی و شمالی را از شمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی نموده اند و این در حالی است که شهرهای مستثنی از شمول قانون اخیرالذکر شامل شهرهای مرزی، محروم و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر بوده و اختیاری در قانون برای نمایندگان ویژه ریاست جمهوری جهت افزایش مستثنیات قانون ملاحظه نمی شود و در مورد مشابه نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره 566 مورخ 1394/5/5 حکم به ابطال نامه شماره 10825/51 مورخ 1391/6/29 مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مستثنی بودن شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از قانون مورد بحث صادر نموده است و با توجه به مراتب فوق، بند 1 مصوبه شماره 112644/ت 45091 ن مورخ 1389/6/6 نمایندگان ویژه ریاست جمهوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است ./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری