آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی ابطال دستورالعمل خرید اراضی دولتی

رای هیات عمومی درباره ابطال دستورالعمل اخذ تعهد از خریداران اراضی دولتی مستند به تبصره ۱۱ ماده ۱۹ آیین نامه قانون زمین شهری و ماده ۲۲ قانون ثبت.

هر چند قاضی تحقیق در مراجع قضایی حق صدور رأی ندارد لیکن در مراجع غیرقضایی به اعتبار مأموریتی که به او محول شده است حق صدور رأی را دارا می باشد به عبارت دیگر با توجه به عبارت (یک نفر قاضی دادگستری) مذکور در بند ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷ و توجها به اینکه قاضی تحقیق هم، قاضی دادگستری است، بنابراین صدور ابلاغ برای قاضی تحقیق به عنوان قاضی عضو هیأت فاقد منع قانونی است.