آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

تعارض آراء درباره واگذاری زمین دولتی به قیمت تمام‌شده

بررسی تعارض آراء شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری درباره واگذاری زمین دولتی به قیمت تمام‌شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن و صدور وحدت رویه بر اساس بند الف ماده ۲۰ آیین‌نامه دادرسی دیوان.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/181 موضوع شکایت آقای صفرعلی عبدی به طرفیت، سازمان ملی زمین و مسکن به خواسته، ابطال صورتجلسه مورخ 1/12/1378 هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شرح دادنامه شماره 603 مورخ 31/4/1381 حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده در حق شاکی صادر نموده است الف-2- شعبه ششم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1024 موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره 603 مورخ 31/4/1381 شعبه هفتم به شرح دادنامه شماره 490 مورخ 24/4/1383 بلحاظ عدم احراز سمت قانونی تجدیدنظر خواه مستندا به بند (الف) ماده 20 آییننامه دادرسی دیوان قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر نموده است

ب-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/183 موضوع شکایت آقای کوروش حیدری به طرفیت، سازمان ملی زمین و مسکن قزوین بخواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1/12/1379 هیأت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به شرح دادنامه شماره 602 مورخ 31/4/1381 حکم به الزام طرف شکایت به واگذاری زمین به قیمت تمام شده در حق شاکی صادر نموده است

ب-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1033 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین نسبت به دادنامه شماره 607 مورخ 31/4/1381 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 915 مورخ 22/9/1383 با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج میباشد، دادنامه بدوی را فسخ نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادنامههای فوقالذکر با توجه به توجه به اسناد و مدارک و سایر محتویات خاص هر دو پرونده صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به شماره نمیرود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در اجرای ماده 43 قانون مزبور وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور


کدمنبع: 2183