آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۳:۴۶ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

مصوبات دیوان عدالت اداری درباره واگذاری اراضی دولتی و صدور اسناد مالکیت

مصوبه دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ درباره واگذاری اراضی دولتی، صدور و ابطال اسناد مالکیت و تعیین تکلیف اراضی ملی و موات، با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

مصوب ۱۳۷۰,۱۲,۱۵

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.

رأی شماره ۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۵ ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری.

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - زمینهائی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت راه و شهرسازی ( سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده. وزارت راه و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهائی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است. پب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - زمینهائی که وزارت راه و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.

در این صورت بهای کارشناسی روز اینگونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد. موضوع « تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی