بیع شرط نوعی معامله است که در آن شروطی مورد تواق متعاملین قرار می گیرد و فی الواقع معامله است با حق استرداد. با این توضیح که اگر قبوض اقساطی در مهلت مقرر پرداخت نشود معامله منفسخ و اراضی واگذار شده به مالک مسترد می شود و اما ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمین های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب سال ۱۳۶۵، کشاورزان واجد شرایط را به پرداخت بهای عادله زمین حداکثر طی ۱۲ قطعه قبوض اقساطی به میزان تعیین شده از سوی هیأت واگذاری زمین با سررسید اول آبان ماه هر سال مکلف نموده ولی در خصوص عدم پرداخت قبوض مزبور ضمانت اجرای خاصی پیش بینی ننموده است مگر با اتخاذ ملاک از تبصره ۴ قانون مورد بحث که موضوع آن استرداد زمین از کشاورز است. با حفظ مقدمه در پاسخ به سؤالات مطروحه باید گفت:
۱- اگر بیع شرطی با سند رسمی انجام شده باشد مشمول مقررات قانون ثبت و در غیراین صورت مشمول مقررات قانون مدنی و شروط مقرر بین طرفین است.
۲- هر چند برای عدم پرداخت بهای زمین طی قبوض اقساطی ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نگردیده و تنها از طریق اجرای ثبت می توان در جهت وصول اقدام نمود ولی بنظر می رسد که با اتخاذ ملاک از تبصره ۴ قانون مورد بحث بتوان در جهت استرداد زمین اقداماتی معمول داشت.
