آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

دعاوی ناشی از مالکیت دولتی زمین

بررسی نظریه مشورتی 7/1400/281 درباره دعاوی ناشی از مالکیت دولتی زمین، با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی بر اساس ماده یک اساسنامه مصوب ۱۳۸۷.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1400/281 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی الزام دادگاه‌ها به پذیرش دعاوی علیه سازمان ملی زمین و مسکن و نقش وزارت راه و شهرسازی در اجرای احکام صادره: هرچند دعاوی ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باید به طرفیت آن سازمان مطرح شود، با وجود این، از آن جا که سازمان یاد شده با لحاظ ماده یک اساسنامه این سازمان مصوب 24/9/1387 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی در طول وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، چنانچه دعوایی مرتبط با شرح وظایف سازمان موضوع فصل دوم اساسنامه آن سازمان به طرفیت آن وزارتخانه و یا ادارات کل راه و شهرسازی مطرح شود، موجبی برای عدم استماع آن وجود ندارد و ادارات کل استانی نیز باید برای دفاع از دعوا هماهنگی لازم را با سازمان به عمل آورند و در فرض صدور حکم نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، احکام صادره را اجرا نماید.

استعلام

خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید:

1- امکان الزام دادگاه ها به قبول صرفا دعاوی ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن به طرفیت سازمان مذکور؛

2- اجرای آراء صادره علیه اداره کل راه و شهرسازی استان به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکن.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1 و 2- هرچند دعاوی ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باید به طرفیت آن سازمان مطرح شود، با وجود این، از آن جا که سازمان یاد شده با لحاظ ماده یک اساسنامه این سازمان مصوب 24/9/1387 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی در طول وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، چنانچه دعوایی مرتبط با شرح وظایف سازمان موضوع فصل دوم اساسنامه آن سازمان به طرفیت آن وزارتخانه و یا ادارات کل راه و شهرسازی مطرح شود، موجبی برای عدم استماع آن وجود ندارد و ادارات کل استانی نیز باید برای دفاع از دعوا هماهنگی لازم را با سازمان به عمل آورند و در فرض صدور حکم نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، احکام صادره را اجرا نماید