مصوب ۱۳۳۶,۰۵,۰۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱)(اصلاحی ۰۷ˏ۰۹ˏ۱۳۴۷) بمنظور تسهیل در رسیدگی و تسویه دعاوی اشخاصی که تا تاریخ اول تیر ماه نسبت باملاک و قنواتی تقاضای ثبت نموده و در تصرف دولت میباشد اعم از اینکه منتهی بصدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونی مرکب از رئیس دادگاه استان مرکز و سه نفر از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان کشور به انتخاب وزیر دادگستری و یکنفر از رؤساء شعب دیوان محاسبات بانتخاب رئیس دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضی طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگی نماید. ماده ۲) قضات دیوان کشور بانتخاب هیأت عمومی دیوانعالی کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات بانتخاب رئیس دیوان مزبور تعیین می شوند. ماده ۳)(اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال ۱۳۶۳ خواهد بود. ماده ۴) کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگی شاکیان و نماینده وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را در تصرف دارد برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید. ماده ۵) کمیسیون پس از رسیدگی می تواند بخلع ید از اراضی و قنوات مورد دعوی و پرداخت اجور سنواتی آن یا پرداخت بهای منفانه [منصفانه]اراضی و قنوات و یا بتعویض اراضی مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتی رای بدهد و در صورتیکه مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتی ازدعوی ذیحق نشناسد رأی مقتضی صادر نماید رأی کمسیون(کمیسیون) باکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است. تبصره ۱ - کمیسیون در صورتی رأی بخلع ید دولت از اراضی مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد. تبصره ۲) در مورد تعویض ملک مورد تصرف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهای هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس ازموافقت دولت حکم مقتضی صادر خواهد شد. ماده ۶) نسبت باملاکی که طبق تصمیم مراجع قانونی دولت ملزم بخلع ید یا استرداد آنها گردیده ولی هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذیحق می توانند از مقررات این قانون استفاده و بکمیسیون نامبرده مراجعه نمایند. تبصره - کمیسیون بسایر دعاوی که تا این تاریخ طبق ماده ۸ و ۹ قانون دعاوی اشخاص مصوب دوم خرداد ماه ۳۴ کمیسیون مشترک مجلسین درکمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهی بصدور رای نشده طبق مقررات این قانون نیز رسیدگی مینماید. ماده ۷) تعقیب و دفاع از دعاوی مربوط باملاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق بآنها بر عهده وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه است کلیه اسناد ومدارک و سوابق مربوط بدعاوی مذکور در هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد باید در اختیار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود. تبصره (منسوخه ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - وزارت جنک[جنگ] مکلف است بهای عادله اراضی را که برای تأسیس و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و میدانهای تیر و سایر مؤسسات نظامی مورد احتیاج ارتش باشد و با موافقت مالک یا مالکین تعیین شود بپردازد و در صورت عدم توافق طرفین بهای عادله طبق اصول کارشناسی تعیین میشود.
چنانچه در ظرف بیست روز از تاریخ اعلام کتبی وزارت جنک به مالک یا مالکین کارشناس خود را تعیین نکند و همچنین در صورتی که بین کارشناسان منتخب طرفین توافق حاصل نگردد و یا نتواند در انتخاب کارشناس مشترک توافق نمایند کارشناس بوسیله رئیس دادگستری محل تعیین خواهد شد.
بهای اراضی مزبور باید نقداً و یا باقساطی که از دو سال تجاوز نکند پرداخته شود.
۱ - قیمت عادله اراضی در محدوده شهرها برابر با قیمت منطقهای و در خارج از محدوده شهرها و نقاطی که قیمت منطقهای نداشته باشد و همچنین درمورد اعیانی که در اراضی مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که از طرف دادگاه شهرستان حوزه قضائی محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهند شد تعیین و پرداخت میگردد.
نظر کارشناس یا اکثریت کارشناسان (در صورت جمعی بودن) قطعی است.
کارشناس بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرایطرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت خواهد کرد.
۲ )(منسوخه ۰۷ˏ۰۹ˏ۱۳۴۷) در صورتیکه اراضی مورد نیاز بر اساس قیمت منطقهای خریداری شود پنج درصد قیمت منطقه اضافه بمالک پرداخت خواهد شد و اگر مالک درهمان ملک ساکن باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد بقیمت افزوده خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک باشد علاوهبر پنج درصد فوق پانزده درصد دیگر اضافه بر قیمت منطقهای به مالک پرداخت خواهد گردید.
تشخیص اینکه مالک در محل ساکن یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ خواهد بود.
۳ - در صورتیکه طبق نظر اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل زارعین حقوقی در آن ملک داشته باشند، حقوق زارعین ذینفع از قیمتملک کسر و بذویالحقوق پرداخت و بقیه بمالک داده خواهد شد.
۴ - در صورتیکه مالک یا مالکین اراضی و اعیان مورد نیاز وزارت جنگ از مراجعه و دریافت بهای تعیین شده و امضای سند انتقال خودداری نمایند یااینکه نسبت بملک مورد نیاز اصولا درخواست ثبت نشده باشد وزارت جنگ بهای ملک را در صندوق ثبت اسناد محل وقوع ملک تودیع نموده وقبض آنرا بیکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معامله تسلیم مینماید، دفتر مزبور ملزم به تنظیم سند انتقال بنام وزارت جنگ بوده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او بجای فروشنده سند انتقال را امضاءِ خواهد نمود و ظرف یکماه دادستان اقدام به تخلیه قطعی ملک مذکورمینماید.
۵ - در صورتیکه قیمت باقساط پرداخت شود وزارت جنگ مکلف است به ازاءِ هر سال شش درصد بهره بمالک بپردازد. ماده ۸ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - وزارت جنگ مکلف است بهای عادله اراضی و ابنیه و هر گونه اعیانی را که برای ایجاد و توسعه سربازخانهها و فرودگاهها و میدانهای تیر وسایر تأسیسات نظامی بتشخیص وزارت جنگ مورد احتیاج ارتش باشد یا سابقاً بتصرف ارتش درآمده باشد نقداً یا باقساط بترتیب زیر بمالک یا مالکین بپردازد:
الف - در نقاطی که برای اراضی و ابنیه طبق تعرفه وزارت دارائی ارزش معاملاتی تعیین شده است بهای عادله برابر ارزش معاملاتی روز معامله خواهد بود.
ب - در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده است و همچنین در مورد انواع دیگر اعیانی و حق کسب و پیشه و سایر حقوقی که در ملک مورد نیاز موجود باشد تعیین قیمت با توافق انجام میشود و در صورت عدم توافق طرفین قیمت عادله طبق نظر کارشناس یا کارشناسانی که حسب مورد از طرف دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب خواهد شد تعیین و پرداخت میگردد و نظر کارشناس یا کارشناسان قطعی است در صورتیکه در محل دادگاه کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب۱۳۱۷ عمل خواهد شد. کارشناسان بدون در نظر گرفتن مرغوبیت و ترقی قیمتی که در اثر اجرای طرحهای نظامی در اراضی مجاور ایجاد شده است تعیین قیمت مینمایند. پرداخت دستمزد کارشناس بالمناصفه بعهده طرفین است. ماده ۹ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - در مورد اراضی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از پانزده سال در تصرف ارتش بوده و بعلت اشکالات ثبتی یا علل دیگر امکان خرید آن نبوده است و بلحاظ اجرای طرحهای نظامی یا عوامل دیگر تفاوت قیمت فاحش پیدا کرده است بهای ملک برابر با قیمت عادله روز تصرف خواهد بود که حسب مورد طبق بندهای الف و ب ماده ۸ تعیین میشود باضافه دوازده درصد در سال بهره ساده قیمت از تاریخ تصرف. تبصره (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - کلیه اراضی و تأسیسات فرودگاه مورد تصرف ارتش در قزوین که بعداً بلحاظ احاله انجام عملیات پروازی سمپاشی به وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی منتقل شده است نیز مشمول این ماده بوده و بهای آن از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی پرداخت میگردد.
ماده ۱۰ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - در صورتیکه اراضی و ابنیه مورد نیاز محل سکونت مالک باشد ده درصد بقیمت عادله مذکور فوق اضافه خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر به درآمد همان ملک باشد بیست درصد اضافه بر قیمت عادله به مالک پرداخت خواهد شد. تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر منحصر اعاشه میباشد با وزارت جنگ است و در صورت بروز اختلاف بین وزارت جنگ با مالک تشخیص نهائی بعهده کمیسیون مقرر درماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت میباشد. ماده ۱۱ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - بهای ساختمانهائی که محل سکونت یا پیشه مالک باشد و همچنین حق کسب و پیشه اعم از اینکه ذینفع مالک یا مستأجر باشد نقداً پرداخت میگردد. ماده ۱۲ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - اگر مالک یا مالکین با ابلاغ دعوتنامه برای انجام معامله حاضر نشوند یا ابلاغ دعوتنامه بجهات مختلف مقدور نبوده و یا اساساً تعیین مالک یا مالکین میسر نباشد وزارت جنگ مراتب را در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز سه نوبت آگهی و نیز با الصاق اعلامیه در محل مالک یا مالکین راجهت انجام معامله دعوت مینماید، فاصله هر نوبت آگهی یکهفته خواهد بود. ماده ۱۳ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - هر گاه ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی مالک یا مالکین حاضر نشوند و همچنین در صورتیکه تشریفات ثبتی ملک خاتمه نیافته و سند مالکیت صادر نشده و یا مالکیت مورد اختلاف باشد وزارت جنگ میتواند در صورت موافقت مالک موضوع را در کمیسیون مذکور در ماده یک قانون مربوط برسیدگی بدعاوی اشخاص علیه دولت مطرح نموده و یا بهای ملک را بر مبنای ضوابط مذکور در این قانون تعیین و پس ازکسر بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرسازی و نوسازی و بقایای ثبتی و همچنین نصف هزینه تنظیم سند و نصف دستمزد کارشناس که بر عهده مالک است و پرداخت آن بمراجع مربوط باقیمانده را در صندوق ثبت تودیع نموده و قبوض آنرا بیکی از دفاتر اسناد رسمی محل وقوع ملک جهت انجام معامله تسلیم نماید و دفتر مزبور سند انتقال ملک را بنام وزارت جنگ تنظیم نموده و دادستان شهرستان محل وقوع ملک یا نماینده او سند انتقال را بجای فروشنده امضاء مینماید و در صورتیکه ملک بتصرف قطعی وزارت جنگ در نیامده باشد دادستان پس از تنظیم سند اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن بوزارت جنگ مینماید. تبصره (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - املاکی که در تصرف وزارت جنگ باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض در مدت تصرف مشمول معافیتهائی است که طبق قوانین برای وزارت جنگ منظور شده است.
ماده ۱۴ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - در صورتیکه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در اراضی مورد نیاز وزارت جنگ داشته باشند حقوق آنان براساس نظر اداره مذکور از قیمت ملک کسر و در اختیار آن اداره گذاشته میشود تا به ذینفع پرداخت گردد. ماده ۱۵ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - در مورد اراضی مشمول بند ز ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها پس از صدور حکم قطعی از طرف کمیسیون مقرر در ماده ۱ قانون مذکور و احراز مالکیت برای انتقال ملک به وزارت جنگ طبق مقررات این قانون اقدام میشود. ماده ۱۶ (الحاقی ۰۱ˏ۰۵ˏ۱۳۵۳) - در صورتیکه بهای ملک باقساط پرداخت گردد حداکثر مدت سه سال و هر قسط با بهره صدی دوازده در سال خواهد و در این مورد دفترخانه قبض رسمی با تعیین مبلغ و تاریخ سررسید هر قسط صادر و بمالک تسلیم مینماید و یا بصندوق ثبت محل برای تودیع ارسال میدارد. لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است در جلسه دوشنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و سی و شش بتصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا – محسن صدر قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶.۵.۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.