مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای اسماعیل خوشخوامیری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۲۷۲۵/۳۱۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد آمار موجود در شهرداری امیرکلا حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد که طبق مصوبه طرح هادی تصویب و اجراء و طبق قانون، تا سال ۱۳۹۱ معتبر میباشد. حال شورای اسلامی شهر امیرکلا و شهردار اشتباهاً بر خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن جمعیت و طرح هادی و مدت اعتبار آن پیشنهاد طرح جامع تفصیلی تصویب و بعد از تایید استانداری و اداره کل مسکن استان و شورای عالی شهرسازی تایید، حال مردم باتفاق ضمن اعتراض کتبی مراتب را به استانداری اعلام و وزارت کشور طی نامه شماره ۳۳/۱۳۹۹۸ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۴ به استانداری مازندران پاسخ داده است، طرح هادی طبق قانون به روال گذشته به قوت خود باقی است تا مادامی که جمعیت به ۵۰ هزار نفر نرسد امکان طرح جامع مقدور نیست، طرح تفصیلی خلاف قانون تصویب شده و فاقد اعتبار میباشد، و ابطال طرح تفصیلی و استواری طرح هادی را خواستارم. شاکی در لایحه تکمیلی عنوان نمـوده است، آنچه که حائز اهمیت در طرح دعوی میباشد، اقرار خوانده در نامهها و اطلاعیه صادره میباشد از جمله، الف- طبق ماده ۷۱ قانون محاسبات دستگاههای اجرایی از جمله شهرداری زمانی میتواند طرحی را اجراء نمایند که قبلاً بودجه تهیه و تصویب و در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی تاکید شده است. ب- شهردار و اعضای شورای اسلامی دوره قبل خود در آگهی و نامه به صراحت اقرار نمودند که این شهرداری بودجه جهت تامین خسارت ندارد و خواستار لغو طرح تفصیلی گردیدهاند. ج- صرف نظر از موارد بالا، وزارت کشور طی نامهای در پاسخ به نامه مدیرکل دفتر فنی استانداری مازندران اعلام داشته از آنجائی که جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر میباشند لذا طرح هادی به قوه خود باقی است و امیرکلا حدوداً ۲۵ هزار نفر جمعیت دارد و شامل طرح هادی قرار دارد. د- با عنایت بـه مـاده ۱۲۵۸ قانون
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۵۶۰۹۰۳۱
مدنی وقتی که خوانده خود به صراحت اقرار به عدم بودجه دارد نمیتواند طرح جامع را تصویب و مردم را سرگردان و بلاتکلیف را سازد و این موضوع اکنون عملاً در محل حاکم است و شهرداری قادر به اصلاح آن نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه طبق بند ۴ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳ طرح هادی یک طرح کوتاه مدت و جهت حل مشکلات فوری شهر بوده و صرف و جود طرح هادی مانع از تصویب طرح جامع نمیباشد و از طرفی به موجب جزء (الف) بند یک ماده ۳ قانون فوقالذکر ناظر به بند ۲ ماده یک قانون مزبور و بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یکی از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب نهایی طرح های جامع شهری است، بنابراین مصوبه معترضعنه خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نمیگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۵۶۰۹۰۳۱