آماگ
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

فروش ملک دولتی و خرید ملک جایگزین موضوع ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی

بررسی مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت وزیران درباره فروش ملک و خرید ملک جایگزین موضوع ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی با محوریت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت.

تصویب نامه در خصوص فروش ملک با پلاک ثبتی شماره (۲۵۷۹) فرعی از (۳۴۶۷) اصلی واقع در بخش (۱۱) تهران و خرید ملک جایگزین توسط سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان

مصوب ۱۴۰۳,۰۴,۰۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۳/۴/۹ به پیشنهاد شماره ۲۲۹۷۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و با رعایت تصویب ‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱(اصلاحی ۲۲ˏ۰۵ˏ۱۴۰۴) - وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان) مجاز است با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و سایر قوانین و مقررات مربوط، در خصوص فروش ملک با پلاک ثبتی شماره (۲۵۷۹) فرعی از (۳۴۶۷) اصلی، مفروز و مجزی‏ شده از پلاک (۹) فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش (۱۱) تهران، خیابان ولی ‌عصر (عج)، روبه ‌روی پارک ملت، کوچه استاد نجف دریابندری (ارمغان غربی سابق)، کوچه مهرشاد شمالی، پلاک (۶۶) شهرستان تهران، استان تهران، پس از تغییر کاربری در صورت موافقت مرجع قانونی مربوط، اقدام کرده و در خصوص جایگزینی ملک فروخته‌ شده برای سازمان مذکور مطابق قوانین و مقررات یاد شده، با مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان) اقدام کند و در صورت وجود وجوه مازاد، آن را به حساب خزانه ‌داری کل کشور عودت دهد. ۲ - در اجرای تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲۲) آیین ‌نامه داخلی هیئت‌ دولت مصوب ۱۴۰۲ مبنی ‌بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، سازمان مزبور مکلف است گزارش اجرای این مصوبه را به ‌همراه مستندات مربوط، هر چهار ماه یک بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند. محمد مخبر

سرپرست ریاست جمهوری