اجاره خانه سازمانی اموال دولتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/92/1651 مورخ 1392/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای اجاره خانه‌های سازمانی تحت قوانین خاص: این نظریه مشورتی توضیح می‌دهد که خانه‌های سازمانی تحت شمول قوانین خاص خود و نه قوانین عمومی مالک و مستأجر قرار دارند. بر اساس ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و بند 5 ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، این خانه‌ها تابع قراردادهای خاص یا مقررات ویژه هستند. در خصوص مدت قرارداد، تأکید شده که مدت استفاده کارکنان دستگاه‌های دولتی برابر ضوابط مشخص است و لذا تعیین مدت به صورت غیرصریح، خللی بر اعتبار قرارداد وارد نمی‌کند. همچنین، با توجه به ماده 501 قانون مدنی، در صورت عدم ذکر مدت، اجاره برای دوره زمانی تعیین‌شده برای مبلغ مشخص‌شده صحیح تلقی می‌شود و در صورت عدم تخلیه، مستأجر باید اجرت مقرر را پرداخت کند. استفاده‌کننده از این خانه‌ها ید امانی خواهد داشت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

- اولا، برابر ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346، خانه های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نبوده وبرابر بند 5 ماده 2 روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بند ب ماده 2 قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362، تابع قوانین خاص خود یا قرارداد فی مابین است.

ثانیا، تعیین مدت به نحو مذکور در استعلام به لحاظ آنکه مدتی که کارکنان دستگاه های دولتی حق استفاده از خانه های سازمانی را دارند به موجب قوانین و مقررات معین و مشخص است، خللی به اعتبار و صحت قرارداد منعقده وارد نمی آورد؛ به ویژه آنکه برابر ماده 501 قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود واگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و مؤجر هم تخلیه ید او را نخواهد مؤجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.

2- با توجه به مراتب پاسخ سؤال دوم روشن است؛ زیرا با اعتقاد به صحت و اعتبار قرارداد فیمابین، ید استفاده کننده نیز امانی خواهد بود.