آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۶:۱۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

روابط موجر و مستاجر ساختمان‌های استیجاری دولتی

متن کامل لایحه قانونی درباره تخلیه ساختمان‌های استیجاری دولتی و امور اداری و تجهیزاتی دستگاه‌های دولتی با محوریت وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها را بخوانید.

لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری بوسیله وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی

مصوب ۱۳۵۸/۴/۳۱

مصوب ۱۳۵۸,۰۴,۳۱

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - وزارتخانه ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته میتوانند هر یک از ساختمانهای استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم بآن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت ۱۵ روز مراتب را از طریق دفتر خانه اسناد رسمی مربوط بموجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه نمایند در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجر استحقاق دریافت بقیه مدت اجاره را نخواهد داشت چنانچه موجر ظرف مدت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره نگردید حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود ترتیب فوق نسبت بساختمانهای استیجاری وزارتخانها [وزارتخانه ها] و ادارات و شرکتها و سازمانهای تابعه که از اول فروردینماه ۵۸ تخلیه گردیده نیز مجری میباشد. در مورد ساختمانهائیکه مورد استفاده وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ است مؤسسات مزبور میتوانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری براساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال الاجاره اقدام نمایند رأی کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شده و قابل اجراء خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۲۹ˏ۰۸ˏ۱۳۵۸) ـ آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بر تعدیل مال الاجاره بر علیه دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته بعد از تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ صادر شده و بمرحله اجرا در نیامده باشد به تقاضای مستأجر موقوف الاجراست دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناس حکم صادره را با تعیین اجاره بهای عادلانه اصلاح کند. این حکم قطعی است.

نخست وزیر