آماگ
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۰۳:۳۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

بخشنامه اجرای قانون اموال تملیکی و اموال توقیفی

آشنایی با بخشنامه دادستان کل کشور درباره اجرای قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال توقیفی مصوب ۱۳۷۰.

الزام دادستانهای دادسراهای انقلاب و عمومی در خصوص اجرای قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی  

مصوب ۱۳۷۲,۱۲,۰۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

تصویر نامه شماره ۳۷۷۱۷ – ۵ /۱۱ /۷۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، متضمن پینوشت دادستان محترم کل کشور مبنی بر اینکه :

"دادستانهای محترم دادسراهای انقلاب و عمومی طبق قانون سازمان عمل نمایند."

جهت اقدام لازم بپیوست ایفاد میگردد. غلامرضا فرخنده

مدیرکل دفتر دادستان کل کشور شماره ۳۷۷۱۷

تاریخ ۵ /۱۱ /۱۳۷۲

حضرت آیت ا... جناب آقای موسوی تبریزی

دادستان محترم کل کشور و عضو مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

۱)- همانطوریکه استحضار دارند به موجب ماده (۲) قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده است "کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا بهر نحو به تصرف دولت در می آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می گیرد تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضائی یا قانون است."

۲)- به موجب قسمت اخیر ماده (۳۱) همین قانون "کلیه دستگاهها ومراجع قضائی مکلفند" اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند."

۳)- ماده (۴۵) قانون یاد شده نیز قوانین و مقررات مغایر با قانون موصوف را از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور ملغی اعلام نموده و در عین حال قانون گذار به جهت اهمیت موضوع و تاکید بر اجرای کامل و صحیح قانون به موجب ماده (۴۴)، تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۹) و (۱۰) و (۳۱) و (۳۳) و (۳۸) و (۳۹) این قانون را در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب نموده است.

با عنایت به نصوص قانونی فوق و نظر به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آمادگی خود را جهت جمع آوری، نگهداری و اداره اموال مورد بحث اعلام نموده، مستدعی است مقرر فرمائید ادارات و دوایر سرپرستی اموال دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی، کلیه اموال تحت سرپرستی موضوع ماده (۲) قانون صدرالاشاره را با تنظیم صورتمجلس تحویل سازمان مذکور نمایند.

مرتضی محمد خان

وزیر امور اقتصادی و دارائی