نظریه مشورتی مرور زمان عوارض و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1939/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان در قلع و قمع بناها در بزه تغییر کاربری غیرمجاز: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلام‌های مختلف مرتبط با آیین دادرسی کیفری پاسخ می‌دهد. نخست، در خصوص مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی و تأثیر آن بر امکان صدور حکم قلع‌وقمع بنا، روشن شده که در صورت برائت متهم یا شمول مرور زمان، صدور چنین حکمی منتفی است. دوم، در جرم تصرف عدوانی، در صورت عدم احراز جرمیت، دادگاه کیفری نمی‌تواند حکم به رفع تصرف دهد و باید از مسیر حقوقی دنبال شود. سوم، مقررات ابلاغ احضاریه مبنی بر الزام به رعایت فاصله زمانی برای تمامی افراد وابسته به دادگاه الزامی است، نه فقط متهم. چهارم، در بزه سرقت نوجوانان، انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسراست و تخفیف مجازات بر اساس سن تأثیری بر صلاحیت دادگاه کیفری مربوطه ندارد.

استعلام

1-با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تغییر کاربری حسب رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب می گردد و لحاظ اینکه مرور زمان تعقیب در جرائم درجه 7 سه سال می باشد چنانچه اداره شاکی بعد از سه سال از تحقق وقوع جرم اعلام شکایت نماید علی القاعده موضوع شکایت مشمول مرور زمان است آیا صرفا از جهت مجازات جزای نقدی بزه عنوان شده مشمول مرور زمان تلقی می گردد و مرجع قضایی در پرونده کیفری مکلف به اعاده به وضع سابق می باشد یا اینکه چون مرور زمان حاکم گردیده در پرونده کیفری نمی توان حکم اعاده وضع به سابق داد؟ به بیان شیواتر آیا اعاده وضع به سابق هم مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟

2-در جرم تصرف عدوانی که اداره منابع طبیعی شاکی است چنانچه پرونده به علت عدم احراز سوء نیت منتهی به صدور حکم برائت گردد آیا همین دادگاه می تواند حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید و یا اینکه اداره شاکی می بایست دادخواست حقوقی تقدیم دارد؟

3-آیا مقررات مربوط به رعایت فاصله احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 7 روز باشد موضوع ماده 343 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 صرفا برای متهم لازم الرعایه است یا اینکه این قاعده مربوط به شاکی وکیل شاکی و نماینده دادستان نیز می گردد؟

4-جهت رسیدگی به اتهام نوجوانان بین 15 لغایت 18 سال تمام متهمین مرتکب بزه سرقت عادی که مجازات آنها حبس درجه شش است آیا صدور کیفرخواست ضروری است یا با توجه به میزان مجازات تعیین شده در بند ت ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون صدور کیفرخواست و به صورت مستقیم در دادگاه اطفال رسیدگی به عمل می آید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-طبق ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور است؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به "قلع و قمع بنا" نیز منتفی است.

2- صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی از منابع طبیعی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات)، از سوی دادگاه کیفری منوط به احراز مجرمیت متهم است. بنابراین، چنانچه پرونده ای منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه کیفری گردد، موجب قانونی جهت صدور حکم رفع تصرف عدوانی از سوی دادگاه یادشده، نبوده و مراتب باید از طریق دادگاه حقوقی پیگیری گردد.

3- از اطلاق صدر ماده 343 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که بلافاصله بعد از حکم مقنن در ماده 342 مبنی بر لزوم ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آمده است، چنین استنباط می شود که مدت تعیین شده برای فاصله بین ابلاغ تا جلسه رسیدگی، اختصاص به متهم نداشته، بلکه از آنجا که این مدت برای رعایت حقوق اشخاص به منظور آمادگی جهت شرکت در جلسه دادگاه است، برای همه اشخاص مذکور، لازم الاجرا است.

4- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری، مجازات قانونی جرم است و نه عوامل مشدده و یا مخففه مجازات؛ بنابراین تخفیف مجازات به واسطه نوجوان بودن مرتکب جرم، تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری که به موجب قانون، صالح به رسیدگی به جرایم یادشده براساس (نوع جرم و یا درجه آن) می باشد، ندارد و لذا در فرض سؤال، انجام مرحله تحقیقات مقدماتی، بر عهده دادسرا است. خلاف اصل بودن انجام مرحله تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه و تمسک به اصل و موارد قدر متیقن در صورت حدوث شک در موضع، مؤید این استدلال است.