ثانیاً: در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار اناطه صادر میشود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.
۲) قرار اناطه ی موضوع ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری "امری استثنایی" است و اصل بر این است که مقام قضایی رسیدگی کننده به امر کیفری، صلاحیت رسیدگی به تمام ادعاها و دفاعیات را به عنوان مبانی و مقدمات دعوا دارد، بنابراین دفاعیات و ادعاهای اصحاب دعوای کیفری که سبب طرح شدن موضوع اناطه می شود، باید مبتنی بر اسناد، دلایل و مدارک قابل توجه (قرائن و امارات) باشد و صرف ادعای بدون دلیل موجب صدور قرار اناطه نیست.
۳) مستفاد از ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که، از جمله شرایط صدور قرار اناطه "تأثیر موضوع اناطه در احراز مجرمیت متهم" است، بنابراین در فرض سؤال که مرجع قضایی معتقد به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ "عدم احراز قصد مجرمانه" (سوءنیت) موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است، صدور قرار اناطه کیفری موضوعاً منتفی است