قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری و انتقال مال غیر؛ نظریه مشورتی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1927/96/7 مورخ 1396/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور قرار اناطه در پرونده‌های مربوط به انتقال مال غیر: در پرونده‌ای که شخص الف نسبت به شخص ب شکایتی دایر بر انتقال مال غیر مطرح کرده، سوالی در خصوص نیاز یا عدم نیاز به صدور قرار اناطه به‌منظور برگزاری تحدید حدود مجدد مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صدور قرار اناطه بر اساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مشروط به مواردی است که اثبات جرم نیازمند مسائلی است که در صلاحیت دادگاه کیفری نیست، بلکه در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد. لذا تعقیب کیفری نباید به تأخیر بیفتد و نیازی به صدور قرار اناطه برای اتمام عملیات ثبتی وجود ندارد.

استعلام

در پرونده ای شخص الف علیه شخص ب شکایتی دایر بر انتقال مال غیر مطرح و چنین توضیح داده است که شخص ب مقداری از ملک وی را به اداره راه و شهرسازی فروخته است با توجه به اینکه ملک شخص الف دارای سند رسمی بوده و نسبت به ملک شخص ب در اداره ثبت تقاضای ثبت شده است و تحدید حدود نیز انجام لیکن به لحاظ عدم رعایت مقررات ثبتی تحدید حدود تجدید گردیده است حال آیا تعقیب امر جزایی منوط به برگزاری تحدید حدود مجدد ملک شخص ب توسط اداره ثبت و موجب صدور قرار اناطه است تا اینکه مشخص شود شخص ب ملک شخص الف را فروخته است یا خیر؟ یا اینکه بدون توجه به تحدید حدود مجدد و صدور قرار اناطه تعقیب امر کیفری ادامه می یابد ؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صدور قرار اناطه برابر ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به مواردی است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، بنابراین صدور قرار اناطه و متوقف نمودن تعقیب کیفری متهم بر اتمام عملیات ثبتی و از جمله تحدید حدود، خارج از شمول ماده 21 قانون فوق الذکر است.