آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

قرار اناطه در دعاوی تصرف عدوانی

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار اناطه در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی توسط دادگاه کیفری دو و شرایط رسیدگی همزمان با دعوای حقوقی ملک.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 1903/96/7 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم طرف دعوا قرار گرفتن بیمه‌گر و مسبب حادثه در مطالبه خسارت: برابر بند الف ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، جبران خسارت‌های وارد شده بر عهده بیمه‌گر است. در فرض سوال، هدف از دخالت مسبب حادثه در دعوا، اثبات وقوع حادثه و استناد آن به وی و نیز مسئولیت او در جبران خسارات مازاد بر حدود قانونی است. بنابراین، در مواردی که مسئولیت جبران خسارات به بیمه‌گر اختصاص دارد، مسبب حادثه نباید در دادگاه محکوم شود.

استعلام

با توجه به بند الف ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت بیمه گر و مسبب حادثه می بایست طرف دعوی قرار گیرند حال با این ایراد مواجه است که اولا : هردو خواندگان می بایست محکوم به پرداخت خسارت شوند یا اینکه تنها مسبب بای محکوم شود

ثانیا: درصورت محکومیت هر دو در اجرا شاید محکوم له بخواهد تنها علیه مسبب اجرائیه صادر شود تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر بند الف ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث جبران خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است بنابراین در فرض سوال طرف دعوا قرار گرفتن مسبب حادثه برای اثبات وقوع حادثه و استناد آن به وی و نیز مسئولیت وی به جبران خسارات مازاد بر حدود مقرر در قانون یاد شده می باشد. بنابراین، نسبت به خساراتی که مسئولیت جبران آن بر عهده بیمه گر است، موجبی برای محکوم کردن مسبب حادثه وجود ندارد.