آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

توقف اجرای حکم و تصرف عدوانی

نظریه مشورتی در خصوص توقف اجرای حکم، تصرف عدوانی و فروش مال غیر، با محوریت اجرای احکام مدنی و حقوق مربوط به پلاک ثبتی، برای راهنمایی دادرسان و مأموران اجرا


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/1401/1185 مورخ 1401/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور توقف اجرای حکم قطعی: حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود. به بیان دیگر؛ اصل بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجرا امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می کند.

استعلام

در پرونده ای شخصی بابت ارتکاب بزه تصرف عدوانی به صورت قطعی محکوم به جزای نقدی و رفع تصرف نسبت به پلاک ثبتی موضوع پرونده شده است (فرضا ملک در رامسر واقع است). بابت همین پلاک ثبتی شکایتی در یکی از محاکم کیفری در استان دیگر (فرضا تهران) در حال رسیدگی است (با موضوع فروش مال غیر و کلاهبرداری). آیا دادگاهی که در حال رسیدگی به پرونده دوم است، پیش از صدور حکم قطعی می تواند دستور توقف اجرای حکم قطعی کیفری را صادر نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استناد قانونی و استدلال آن را نیز بیان فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد.

ثانیا، مستفاد از مواد 494، 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که اصل بر لازم الاجرا بودن آرای قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم الاجرا امری استثنایی و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می کند (نظیر مواد 478، 503، 504، 522، تبصره 2 ماده 406) و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی است.